مركز الفينيق: تعديل خطير جدا في معدل الضمان الاجتماعي
قال مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية أحمد عوض إن هناك مشكلة في المادة 59 من مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي والمتعلقة بإعطاء الحق لبعض الشركات في قطاعات معينة لأن تحرم الشباب من تأمين العجز والشيخوخة والوفاة بسقوف معينة.
وأضاف عوض خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة" على قناة "المملكة"، مساء اليوم الأربعاء: في هذه الحالة لا يأخذ الموظف حقه كاملا، وللأسف هذا القرار تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، علما أن التعديل جاء من الحكومة وتم تمريره في البرلمان.
وأقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.
وأقر النواب فقرتين أضافتهما الحكومة للمادة 59 من القانون، تُتيح للقطاع الخاص تخفيض نسبة الاشتراكات الشهرية لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بنسبة تصل إلى 50 بالمئة عن المؤمن عليهم الأردنيين الذين لم يكملوا سن الـ30 ولم يسبق لهم الاشتراك بالضمان الاجتماعي على أن يصدر نظام لهذه الغاية يراعي تحقيق الغاية المنشودة وهي الحد من ظاهرة البطالة.
وأشار عوض إلى أن الحكومة لديها الحق الآن بأن تصدر نظاما يسمح لبعض القطاعات الاقتصادية بأن تحرم الشباب من كامل حقوقهم في تأمين العجز والشيخوخة والوفاة، و"هذا تعديل جدا خطير".
من جانبها، أكدت رئيسة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية النائب تمام الرياطي إجراء حوارات مطولة مع الحكومة في هذا الموضوع؛ لأن هذا القرار أحد التعديلات الخطيرة؛ لأنه سوف يُضعف الحمايات المقدمة للشباب وسوف يُعتبر حرمانا واضحا للعمل واتفاقيات منظمات العمل الدولية وسوف يؤثر سلبا على مستويات رواتبهم التقاعدية مستقبلا؛ لأن تقاعد الشاب سوف يكون في سن الـ30.
وأضافت الرياطي: لكن هذه الامتيازات تُعطى لصاحب العمل، شريطة أن يُعيّن موظفا آخر بدلا من السابق الذي وصل لعمر الـ30 بحيث يكون عمر الموظف الجديد يقل عن 30 عاما؛ وذلك للمساهمة في حل مشكلة البطالة.
وشددت على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ليست معنية بحل مشكلة البطالة، بل الحكومة هي المعنية بذلك، وهذا التعديل سوف يقلل من عزوف الشباب عن التقدم بوظائف للقطاع الخاص وإقبالهم بكثرة على الوظائف الحكومية، في ظل إشباع ديوان الخدمة المدنية.
وأشارت إلى أن هذا التعديل من شأنه أن يرفع معدلات البطالة في عمر 30 فما فوق.
ولفتت الرياطي إلى أن أغلب توجه مجلس النواب اليوم كان مع عدم الموافقة على هذا التعديل، لكن النائب عبد الكريم الدغمي تقدم بمقترح يحمي الموظفين من خلال إيجاد نظام لتنظيم هذه الأمور، وبالتالي المجلس صوت على هذا المقترح.
وردا على ذلك، بيّن عوض أن هذا التعديل يُسهم في تخفيف معدلات البطالة في عمر 30 فما فوق وتخفيضها في الأعمار دون الـ30.
وشدد على أنه يُفترض أن يتمتع الشباب لحظة دخولهم سوق العمل بكافة حقوقهم التي يتمتعون بها في القانون المعمول به حاليا.
وحول تنظيم شؤون الحماية الاجتماعية للموظفين ممن تصل أعمارهم إلى 30 عاما عبر إنشاء نظام، قال عوض: سواء كام ذلك بنظام أو تعليمات فهي بيد الحكومة وإعدادها لا يحتاج لموافقة مجلس النواب.
