الحكومة: لا مساس بموظفي القطاع العام في التحديث الإداري

كشفت الحكومة، اليوم الأحد، عن موعد إعلان قرارات إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة 24 مؤسسة مستقلة شملتها دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وبحسب ما صرح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة لبرنامج "صوت المملكة"، على قناة "المملكة"، مساء اليوم، فإن الحكومة ستُعلن هذه القرارات في شهر نيسان (أبريل) المقبل.

وقال الشريدة إن جميع المؤسسات الخدمية ستكون ضمن الدراسة والهدف منذ ذلك تطويري وإصلاحي حقيقي.

وشدد على أنه لا تأثير على كوادر القطاع العام بسبب التحديث الإداري؛ بما في ذلك الهيئات المستقلة.

وأضاف الشريدة أنه جرى تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي لإجراء دراسة مستقلة على 24 مؤسسة مستقلة من أصل 59، وسيتم الانتهاء من هذه الدراسة في نهاية شهر آذار (مارس)، وسيتم اتخاذ القرارات بناء على توصيات هذه الدراسة في شهر نيسان (أبريل) لنبدأ بالعمل على إلغاء أو دمج أو إعادة هيكلة تلك المؤسسات، وسنعلن عن هذه المؤسسات في حينه.

وتابع: "جميع المؤسسات الخدمية التي لها علاقة مع المواطن ستكون تحت الدراسة، وأؤكد هدفنا تطويري وإصلاحي حقيقي".

وجدّد الشريدة التأكيد على أنه لن يُمس أي من كوادر القطاع العام بسبب تنفيذ التحديث الإداري؛ بما فيها كوادر الهيئات المستقلة.

ولم يتحدث نائب رئيس الوزراء عن أسماء الهيئات التي سيجري اتخاذ قرارات بشأنها.

وأردف الشريدة: "لا نية لزيادة ضرائب أو إجراء أي تغيير بالنظام الضريبي (...) تخفيض الضريبة سيتسبب بزيادة العجوزات في الموازنة".