الخلايلة: الموازنة معروفة وواضحة وفيها مكاشفة

قال مدير مركز الحياة "راصد" الدكتور عامر بني عامر إنه لم يكن هنالك رد حكومي واضح على خطابات النواب التي ألقوها خلال مناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023، ولم تقدم الحكومة في ردها تغييرات جذرية على النهج المتبع.

وأضاف بني عامر خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة" على قناة "المملكة"، مساء اليوم الخميس، أن النواب قدموا 219 توصية وطنية خلال كلماتهم فيما بلغ مجموع التوصيات المناطقية 129 توصية.

وتابع: لكن الحكومة لم تلتزم بشكل معلن وواضح بأي توصية ولم تتعهد بأنها ستحققها بالكامل، فخطاب الحكومة كان فيه عمومية كبيرة جدا وفيه توضيح مرة أخرى للوضع المالي والاقتصادي.

وشدد بني عامر على أن الحكومة لم تقدم تعهدات بل قالت إنها ستدرس التوصيات وتنظر بعين الإيجابية لما قدمه النواب.

وأكد أن النواب يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية التي لها علاقة بالتوصيات؛ لأن الكثير من هذه التوصيات فضفاضة، بمعنى أن التوصية غير مفهومة كونها عمومية دون تحديد مشروع معين أو تعديل سياسة محددة أو تشريع أو رفع أو تخفيض ضريبة معينة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة إن الحكومة لم تقدم شيئا في الرد، وإنما كان عبارة عن رد على بعض الملاحظات.

وأضاف الخلايلة: زيادة الملاحظات على مستوى الهم الوطني وانخفاض الملاحظات المناطقية مؤشر صحي في البرلمان، فنحن الآن لدينا مجالس محافظات ونظام لامركزية، وقد اجتمع رئيس مجلس النواب ورؤساء اللجان والمكتب الدائم قبل إقرار الموازنة بأسبوعين، واتفقنا أن يُترك الأمر الخدمي لهم، كما اتفقنا على لقاء دوري شهري مع مجالس المحافظات، وبالتالي انعكس هذا على الهم الوطني.

وأكد أن "10 موازنات زي موازنة المملكة الأردنية الهاشمية لا تستطيع أن تُنفذ هذه التوصيات مرة واحدة"، فهذه مطالبات محقة لكن الحكومة لا تستطيع تنفيذها معا.

وتابع: "موازناتنا معروفة وفيها مكاشفة وواضحة وكلنا عارفينها"، 64% منها عبارة عن رواتب، 18% خدمة دين، وما تبقى هو الإنفاق الرأسمالي، لكن كل التوصيات رأسمالية.

وأردف الخلايلة: ما قُدم خلال الموازنة وما تم طرحه من مشاريع مسبقا من هذه التوصيات التي تتعلق بالتعليم والصحة والرياضة والإدارة يشمل جزءا من توصيات النواب؛ لذا لم يكن على الحكومة ذكر تنفيذ التوصية بشكل مُفصل.