حجازي: إجراءات استباقية لإحباط الفساد قبل وقوعه

ناقش أعضاء المنتدى الاقتصاديّ الأردنيّ، الأثر الإيجابيّ لدور هيئة النزاهة ومكافحة الفساد على الإدارات العامّة، بحضور رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الدكتور مهنّد حجازي، ورئيس مجلس إدارة المنتدى الدكتور خير أبو صعيليك.

وأكّد المنتدى خلال الجلسة الحواريّة الّتي عقّدها، ضمن برنامج الصالون الاقتصاديّ، أنّ الفساد الإداريّ يعدّ إحدى المسبّبات الأساسيّة للفساد الماليّ، إذ إنّ الفساد الإداريّ يعيق أيّ عمليّة إصلاح اقتصاديّ في الدولة، ويضعف قوّة تطبيق العدالة والمساواة بالإضافة إلى انتشار ظاهرتي الواسطة والمحسوبيّة.

وأكّد عضو مجلس إدارة المنتدى النائب عبد المنعم العودات، على أهمّيّة الهيئة ودورها البارز في محاربة الفساد والوقاية منه في المجتمع الاقتصاديّ والإداريّ.

ولفت أيضاً إلى أهمّيّة قانون هيئة مكافحة الفساد وتعديلاته الّتي جاءت بالتزامن مع تعاظم الاهتمام الوطنيّ بدفع مسيرة الإصلاح وترسيخ قيم النزاهة والالتزام بمبدأ سيادة القانون.

وأشار العودات إلى أنّ 55% من نسب الإدانة يكون فيها الشخص بريئاً، بحسب النسب العالميّة.

وبدوره، أكّد الدكتور حجازي على الدور الفاعل والرئيسيّ الّذي تقوم به الهيئة في الإصلاح الإداريّ والّذي تقودها الدولة الأردنيّة حاليّاً بتوجيهات جلالة الملك عبد اللّه الثاني ابن الحسين.

وشدّد على أنّ جرائم الفساد تعتبر من أخطر الجرائم على أمن الدول والمجتمعات كونها تخلّ في قواعد العدالة والمساواة وتؤدّي إلى زعزعة الثقة بين المواطن والدولة.

وبيّن الدكتور حجازي أنّ أهمّ الأسباب الّتي زادت من حجم وتوسّع نطاق الجرائم هو مستوى التقدّم والتطوّر التكنولوجيّ الّذي ساهم في تطوير التقنيّات المستخدمة في الفساد وتحديداً الماليّ، إلّا أنّ الهيئة تعمل باستمرار على تحسين أدواتها التقنيّة والمعرفيّة للحدّ من تلك الجرائم.

وأكّد أنّ الهيئة تنفّذ إجراءات وقائيّة استباقيّة لإحباط ممارسات الفساد قبل وقوعها، وذلك للوصول إلى بيئة خالية من الفساد عن طريق نشر معايير النزاهة وتطبيق سيادة القانون والحوكمة.

 ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود والتعاون بين الجهات الوطنيّة لتحقيق ذلك، حيث لا يمكن مكافحة الفساد إلّا بجهد جماعيّ مشترك.

وأكّد الدكتور حجازي على دور الاستراتيجيّة الوطنيّة للنزاهة ومكافحة الفساد (2020-2025) في تبنّي محاور رئيسيّة تعمل على تعزيز النزاهة والوقاية وإنفاذ القانون وبناء القدرات المؤسّسيّة، بحيث سيتمّ تنفيذها من خلال 25 مشروعاً، بالإضافة إلى ربط بعض البرامج مع المؤسّسات التعليميّة المتخصّصة بالطلّاب وخاصّة صغار السنّ منهم لتدريبهم على معايير النزاهة.

وخلال الجلسة، دار نقاش موسّع مع أعضاء المنتدى، حيث تمّ  تقديم بعض المقترحات المرتبطة بحماية المستثمر.

وتساءل أعضاء المنتدى عن الخطط والبرامج الّتي تعمل بها الهيئة لتنفيذ مخرجات التحديث الاقتصاديّ.