النواب يمنحون الخصاونة موافقات غير مسبوقة منذ 4 حكومات
ضمن إطار مراقبة مناقشات مجلس النواب لمشروع قانون الموازنة 2023، عمل فريق “راصد” لمراقبة البرلمان على متابعة أداء اللجنة المالية أثناء مناقشتها لمشروع القانون وتحليل مناقشات وخطابات البرلمانيين والبرلمانيات وتتبع السلوك التصويتي للبرلمانيين والبرلمانيات على قانون الموازنة لعام 2023، حيث تم إقرار القانون بمجمله بما نسبته 75٪ من مجمل النواب الحضور عند لحظة التصويت وتغيب 23 نائباً عند لحظة التصويت، ويشيد راصد بشفافية التصويت على الموازنة والذي يسهل على القواعد الانتخابية معرفة توجهات وسلوك ممثليهم داخل مجلس النواب، كما يعطي مساحة كافية لوسائل الإعلام من التعرف على السلوك التصويتي للنواب، وفي ذات السياق يشددّ راصد على أهمية وضرورة تواجد النواب لتمثيل قواعدهم خلال التصويت على مشاريع القوانين وخصوصاً الموازنة، وتحدث خلال جلسات مناقشة مشروع القانون 90 برلمانية وبرلمانياً والتي امتدت على مدار 3 أيام عمل صباحياً ومسائياً.
وبالمقارنة مع آخر أربع حكومات يتبين أن موازنة 2023 كانت الأعلى بنسبة الإقرار من مجمل النواب الحاضرين، حيث أقرت موازنة 2022 بنسبة 70٪، وأقرت الموازنة العامة لسنة 2021 بنسبة 62% وموازنة 2020 أقرت بنسبة 57%، وأقرت الموازنة العامة لسنة 2019 بنسبة 57%، وبنسبة 59% أقرت موازنة عام 2018، وفي عام 2017 أقرت الموازنة بنسبة 56٪، فيما أقرت موازنة عام 2016 بنسبة 71٪، بينما ارتفعت نسبة الإقرار لتصل إلى 75% لموازنة 2023.
وفيما يتعلق بالسلوك التصويتي للسيدات البرلمانيات فتبين بأن 8 برلمانيات فقط أيدن قانون الموازنة العامة لعام 2023 من أصل 14 برلمانية تواجدن أثناء لحظة التصويت وغاب عن لحظة التصويت 3 برلمانيات، وبمقارنة السلوك التصويتي للبرلمانيات للعام الماضي يتبين أن عدد البرلمانيات المؤيدات لقانون الموازنة ارتفع من 6 إلى 8 برلمانيات لعام 2023.
وبيّن التقرير أن السلوك التصويتي للكتل البرلمانية غاب عنه الانسجام، حيث تبين أن كتلة القرار كانت الأعلى موافقةً على إقرار الموازنة وذلك بنسبة 78٪ من مجموع أعضائها الـ 23، تلتها كتلة المستقبل حيث وافق 76٪ من أعضائها على القانون بمجمله، ثم كتلة الائتلاف الوطني وافق 73٪ من أعضائها على القانون، تلاهم كتلة العدالة بنسبة موافقة بلغت 72٪ من مجموع أعضائها، ثم كتلة التيار الديمقراطي والتي وافق 71٪ من أعضائها على القانون، وبلغت نسبة الموافقة لأعضاء كتلة العهد 63٪ من مجموع أعضائها، بينما وافق 17٪ من المستقلين على قانون الموازنة، وكانت كتلة البرنامج الأقل بنسبة الموافقة إذ بلغت نسبتها 15٪ من مجموع أعضائها ولا بد من ذكر أن كتلة البرنامج غاب 5 من أعضائها عند لحظة التصويت.
وبتحليل نسب التصويت على مستوى المحافظات ودوائر البادية يتبين أن دائرة بدو الجنوب وافق كافة أعضائها على إقرار قانون الموازنة بنسبة 100٪، ثم محافظة الكرك حيث وافق 82٪ من أعضائها على قانون الموازنة، تلاهم محافظة معان حيث وافق 80٪ من أعضاها على القانون وغاب نائباً واحداً، تلتهم محافظة اربد بنسبة موافقة بلغت 70٪ من أعضائها وغاب 25٪ من أعضائها، ثم محافظة البلقاء حيث تمت الموافقة من قبل أعضائها بنسبة 64٪ وتغيب 27٪ من أعضائها، ثم محافظات الطفيلة والمفرق ومادبا بنسبة 60٪ من مجموع أعضائهم، تلتهم العاصمة عمان بنسبة موافقة 57٪ من أعضائها، ثم محافظة الزرقاء بنسبة 54٪، تلاهم محافظة العقبة ودوائر بدو الشمال والوسط بنسبة موافقة بلغت 50٪ من مجموع أعضائها، وبلغت نسبة الموافقة لأعضاء محافظة عجلون 40٪، وكانت جرش الأقل بنسبة بالموافقة من مجموع أعضائها وذلك بـ 20٪ مع العلم أن 3 أعضاء من محافظة جرش تغيبوا عند التصويت على القانون بمجمله.
وبتحليل المحاور الرئيسية التي تحدث بها البرلمانيات والبرلمانيين، تبين أن 93٪ من النواب تحدثوا حول المحور التحديث الاقتصادي، 84٪ منهم تحدثوا حول محور التنمية والخدمات، وتحدث 81٪ حول محور القطاع الاجتماعي، تلاه التحديث الإداري ومكافحة الفساد بنسبة 70٪، وتحدث ما نسبته 50٪ بالمنظومة الأمنية، ثم التحديث السياسي والشؤون الخارجية بنسبة 40٪ لكل منهما.
أما بما يتعلق بالمحاور الفرعية والتي وصل تعدادها إلى 60 محوراً فرعياً، حيث طالب 69 نائباً بضرورة مكافحة الفقر والبطالة، بينما طالب 58 نائباً بتعزيز منظومة العمل والتشغيل، كما شددّ 47 على أهمية دعم القطاع التعليمي وخصوصاً طلبة الجامعات، أيضاً 47 نائباً طالبوا بدعم القطاع الصحي والاهتمام بالمراكز الصحية والمستشفيات ورفدها بالكوادر المتخصصة، ولوحظ ارتفاع المطالبات بدعم الشباب وتمكينهم حيث طالب بها 31 نائباً، و32 نائباً شددوا على أهمية تحفيز وجذب الاستثمار، وطالب 38 نائباً بضرورة دعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والمتقاعدين العسكريين، وأكد 31 نائباً على ضرورة مراجعة النظام الضريبي وتخفيض الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي.
وقدم النواب 219 توصية وطنية خلال مناقشاتهم منها 37٪ كانت حول محور التحديث الاقتصادي، و33٪ منها حول محور التنمية والخدمات، ومحور التحديث الإداري بـ 11٪، كما قدم النواب 129 توصية مناطقية خلال مناقشات الموازنة.
