تاجر مخدرات يطلب حكما مخففا لأنه تعاون مع المحققين
أيدت محكمة التمييز حكما أصدرته محكمة أمن الدولة يقضي بسجن تاجر مخدرات 3 سنوات بعد إدانته بحيازة مخدرات في عمان.
وأعلنت محكمة أمن الدولة أن المتهم مذنب بحيازة مادة مخدرة (حشيش) بقصد بيعها في السوق المحلي منتصف شهر كانون الأول (ديسمبر) 2021، وحكمت عليه بالعقوبة القصوى (3 سنوات)، وبدفع غرامة قدرها 2000 دينار.
ووفق قرار الحكم الذي اطلعت عليه صحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، فقد علمت إدارة مكافحة المخدرات أن المتهم كان بحوزته مخدرات ووضعته تحت المراقبة.
وفي يوم 15 كانون الأول (ديسمبر) داهمت مكافحة المخدرات منزل المشتبه به وتم اعتقاله دون أي مقاومة، وتم ضبط 585 جرام من الحشيش مخبأة في أماكن سرية بالمنزل.
وطعن المدعى عليه في حكم محكمة أمن الدولة من خلال محاميه، الذي قال إن "هناك أخطاء قانونية في إجراءات التحقيق"، وإن موكله كان يجب أن يحصل على عقوبة مخففة "لأنه أظهر تعاونا كاملاً مع المحققين عندما اعترف طواعية بحيازة المخدرات، وعبّر عن ندمه على ما فعله".
في غضون ذلك، طلب مكتب الادعاء بمحكمة أمن الدولة من محكمة التمييز، تأييد الحكم والغرامة المفروضة على المتهم.
وأكدت محكمة التمييز أن محكمة أمن الدولة اتبعت الإجراءات الصحيحة في إصدار الحكم ضد المدعى عليه.
وقالت محكمة التمييز: "كان من الواضح للمحكمة أن المدعى عليه اعترف طوعا بحيازة مخدرات غير مشروعة دون التعرض لأي شكل من أشكال الإكراه".
