مطالبات بإقالة رئيس ديوان الخدمة المدنية

طالب نشطاء بإقالة رئيس ديوان الخدمة المدنية، سامح الناصر، بعد منحه استثاء لتعيين نجل نائب حالي في إحدى الوزارات.

وكتب الخبير الاقتصادي، عامر الشوبكي: "أزمة النائب ووزير العدل! تؤكد عدم وجود العدالة في وطني، أقل المطلوب إقالة رئيس ديوان الخدمة المدنية ومن شاركه في القرار، وتغيير نهج الدولة الى الادارة الحصيفة العادلة من ظلم سائد ينذر بالخراب وعواقبه وخيمة".

وفي رده على أحد المعلقين، قال الشوبكي، "فساد وتعيينات تحت الطاولة كالعادة بس صارت عالمكشوف".

بدوره، كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن نجل النائب حصل على استثناء للتوظيف على نظام الحالات الإنسانية ضمن معيار ينص على "استثناء شخص من كل عائلة تضم 4 أشخاص متقدمين لديوان الخدمة".

وأضاف الناصر في تصريحات إذاعية اليوم الخميس، أن نجل النائب ترشح للامتحان في سنة 2019 ضمن دفعة الحالات الإنسانية من فئة من لديه 4 أبناء ليس فيهم موظف حكومي، وتم في ذلك الوقت تعيين جميع تلك الحالات، لكن نجل النائب لم يتقدم للامتحان حينها وفقد حقه في التعيين.

ووفق الناصر، تقدم ابن النائب قبل فترة وجيزة باستدعاء جديد لتعيينه ضمن الحالات الإنسانية مرة أخرى، مستفيدا من قرار إلغاء الامتحان التنافسي الذي صدر في عام 2020، فقام ديوان الخدمة المدنية بدراسة طلبه، ونسب لرئاسة الوزراء بتعيينه، ووافق مجلس الوزراء على ذلك، وفق الأنظمة والأسس، بحسب الناصر.

وبين الناصر بأن الحالات الإنسانية لا ترتبط بالضرورة بدخل الأسرة، مؤكدا وجود 7 معاير للحالات الإنسانية.

مغردون: لماذا حصل ابن النائب على استثناء في التعيين؟

وأكد الناصر بأن التعيينات تتم حسب الشواغر دون تمييز، حيث أن تعيين نجل النائب في وزارة العدل كان يتبع الشاغر وليس رغبته الخاصة؛ مشيرا إلى أن التنقلات تتم بعد عامين من دوام الموظف وحسب الأصول.

يذكر بأن المكتب الدائم لمجلس النواب أحال النائب عبدالرحمن العوايشة إلى لجنة السلوك المنبثقة عن اللجنة القانونية، بعد تعديه على وزير العدل أحمد زيادات.