مهم للمقترضين من البنوك بشأن رفع أسعار الفائدة

قال القاضي المتقاعد لؤي عبيدات إنه بإمكان أي مقترض من البنوك الأردنية وتم رفع أسعار الفائدة وزيادة قيمة القسط الشهري المترتب عليه التوجه للمحاكم لرفع دعوى، كون تلك الممارسة تنطوي على مخالفات صريحة لأحكام القانون والقرارات الصادرة عن محكمة التمييز، وبالتالي لا يجوز رفع أسعار الفائدة على التسهيلات والقروض القائمة إطلاقاً.

وبيّن عبيدات في تصريحات صحفية لموقع "العربي الجديد" أن محكمة التمييز اعتبرت الشروط الواردة في العقود، والتي تعطي البنوك صلاحية رفع الفائدة، شروط إذعان، وعلى المقترض رفع دعوى قضائية من خلال محام في حال رفع الفائدة المتفق عليها أو زيادة القسط وزيادة مدة القرض، إذ إن نسبة الفائدة عند الحصول على القرض هي ملزمة للبنوك، ولا يجوز لها التلاعب فيها ورفعها متى شاءت.

وأشار الى أن قرار محكمة التمييز الصادر عام 2019 جاء فيه: "من المستقر عليه فقها وقضاء بأن الأصل في استحقاق الفوائد هو اتفاق الدائن مع المدين، فإذا اتفق الطرفان على سعر معين فلا يجوز للدائن أن يستقل برفعه".

وتجاوزت مديونية الأفراد لدى البنوك في الأردن 12 مليار دينار، تضاف إليها قروض أخرى من مؤسسات مالية وشركات ومحال تجارية حصلت عليها بموجب شيكات وكمبيالات ورهونات عقارية.

من جهته قال المحامي عبد الله الشناق، إن إقدام البنوك على رفع أسعار الفائدة على القروض والتسهيلات المالية القائمة وبأثر رجعي مخالف تماما للقانون، وذلك بحسب قانون البنك المركزي والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة، بما فيها محكمة التمييز.