هل يشمل التعاون المصري القطري تسليم قيادات بارزة من الإخوان المسلمين؟
بحثت جمهورية مصر ودولة قطر أمس الخميس سبل تعزيز التعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات الأمنية.
يأتي ذلك لتأكيد عودة الدفء للعلاقات بين القاهرة والدوحة بعد فترة من الخلافات.
ولم تحدد زيارة وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، الذي يعد أول وزير داخلية يزور قطر لأول مرة منذ سنوات فيما إن كان هذا التعاون سيشمل تسليم قيادات بارزة من جماعة الإخوان المسلمين المحظورة وهو أحد أهم المطالب المصرية من عدمه.
واجتمع رئيس الوزراء القطري وزير الداخلية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، بوزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، للتباحث في العديد من الملفات الأمنية دون ذكر التفاصيل.
وكشفت مصادر لقناة "روسيا اليوم"، أن الزيارة التي نفّذها وزير الداخلية المصري لا تتعلق بملف تسليم مطلوبين للأمن المصري، إذ أكدت المصادر أن تسليم العناصر المطلوبة يتم عن طريق النائب العام أو وزير العدل.
ونوهت المصادر إلى أن وزير الداخلية توجه إلى قطر لمناقشة تعاون أمني مشترك وكان ضمن حضور وفود دول أخرى في حفل تخرج دفعة جديدة من الشرطة القطرية.
وأكدت المصادر أن أبرز الأسماء المطلوبة أمنيا من قطر هم: "عاصم عبد الماجد، ومحمد شوقي الإسلامبولي، وإبراهيم هلال، وأحمد منصور، وطاهر عبد المحسن، ومحمد محسوب، ومحمد أحمد يوسف، واشرف شيحة، ومجدي سالم، وعبد الرحمن يوسف القرضاوي".
وتستضيف قطر قيادات من جماعة الإخوان المسلمين مطلوبين للعدالة منذ أن تمت الإطاحة بحكم جماعة الإخوان في عام 2013.
وتتهم القاهرة قيادات من جماعة الإخوان فرت إلى قطر وتركيا بالتورط في الإرهاب وزعزعة استقرار البلاد، رغم أن أنقرة اتخذت قرارات لتحجيم الجماعة بإيقاف عدد من منصاتها الإعلامية ومنع ظهور بعض القيادات الإخوانية البارزة لتعزيز التقارب لكن الدوحة لم تتخذ إجراءات بنفس القوة لتسوية الملف وتهدئة مخاوف المصريين.
