مدير أسبق لشركة الكهرباء: المواطن يتحمّل قيمة الفاقد
قال مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الأسبق أحمد الحياصات، إن التعرفة الكهربائية تتضمن ادخال الفاقد في تسعيرتها.
وأضاف الحياصات في حديثه لإذاعة "حياة اف ام"، أن المواطن هو من يتحمّل قيمة الفاقد الكهربائي الفني وغير الفني (السرقات نسبته 2%).
وأكد أ الحياصات ن ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء في فصل الشتاء أمرٌ طبيعي، لأسباب كثيرة منها: "قصر ساعات النهار وطول ساعات الليل التي تتطلب استعمال الإنارة وأجهزة التدفئة المختلفة".
مواطنون يشكون ارتفاع فواتير الكهرباء.. وخبراء يشرحون الأسباب
وتابع: "أشكك تماما في مقولة، أن قيمة الفواتير ترتفع رغم عدم تغير الاستهلاك"، بقوله: "الكيزر، والصوبات، والمكيفات، لا تعد تغيرا في الاستهلاك"؟.
وأوضح أن الخروج من الشريحة العادية الى الشريحة الأعلى نتيجة ارتفاع الاستهلاك يسهم في رفع قيمة فواتير الكهرباء بشكل كبير جدا، مبيناً أن قيمة فاتورة الاستهلاك التي تقل عن 600 كيلو واط مختلفة عن التي تتجاوز هذا الرقم.
من جهته، قال الخبير في مجال النفط والطاقة عامر الشوبكي، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي (هيئة رسمية تم انشاؤها بإرادة ملكية عام 2007)، أقرت في تقريرها عن حالة البلاد أن المستهلك يتحمل الفاقد الكهربائي.
وأضاف الشوبكي، عبر حسابه في موقع تويتر، أن هذا الأمر تم التصريح به سابقا لكنه اليوم يصدر عن مؤسسة رسمية حكومية.
ونشر الشوبكي صورة من التقرير الصادر عن المجلس الاقتصادي في البند رقم ١٢ تحت عنوان (فاقد الكهرباء التوليد والنقل والتوزيع) والذي أكد فيه المجلس أن الفاقد في الكهرباء انخفض قليلاً عما كان عليه في عام 2014، ولكنه ما يزال مرتفعاً، سواء في شبكات الضغط العالي (1.68%) أو في شبكات التوزيع (12%).
وبين أن مجمل الفاقد في النظام الكهربائي كاملاً انخفض من 14.41% في عام 2014 إلى 13.1% في عام 2018، وهذا أعلى من المعدلات العالمية للأنظمة والشبكات الجيدة بمقدار الضعف تقريباً، إذ يبلغ المعدل 6% لشبكات التوزيع، و1% لشبكات النقل، و 1.25% لمنظومات التوليد.
وأكد التقرير أن جزءاً من الفاقد في شبكات التوزيع سببه السرقات والسحب غير القانوني، ولكن جزءاً آخر لا يستهان به مرتبط ببنية الشبكة نفسها، وفي كل الأحوال فإن المستهلك هو الذي يتحمل كلفة هذا الفاقد.
