"لدينا تعليمات".. بدران يكشف سبب غياب التلفزيون عن تفجيرات عمّان

{title}
أخبار الأردن -

اعتبر رئيس الوزراء الأسبق عدنان بدران أنه لم يعط الفرصة الكافية لتنفيذ ما يردي خلال توليه الحكومة، مشيرا إلى أنه "ما بصير يظل الأردن هيك" من نواحي الاقتصاد والاخلاق والسلوكيات.

وقال بدران خلال لقناة "عمان تي في"، "نريد لابنائنا واحفادنا العيش بوطن بهي وسط عدالة وحرية، ولذلك احلم بأن ارى الأردن يقف على قدميه ويسدد مديونيته ويعتمد على ذاته، ويصبح دولة منتجة صناعيا، وينضم إلى نادي الدول الصناعية ويخرج من الدول النامية.

وأضاف بدران أنه في تفجيرات عمان عام 2005، لم يغب عن المشهد، وخلال نصف ساعة كان موجودا في الفنادق.

وبين بدران، أنه فتح على التلفزيون الأردني ليعرف ماذا يحدث، لكنه لم يجد شيئا، ففتح على قناة الجزيرة الفضائية، وعرف منها بالخبر.

وتابع، "توجهت إلى الفنادق مباشرة، وتحدثت مع التلفزيون الاردني وطلبت الاعلان فورا، فاخبروني أنهم لا يستطيعون ذلك لأن لديهم تعليمات، فقلت (أنا رئيس الوزراء وأطلب الآن الإعلان فورا عن كل ما يحدث)".

وعن معارضة النواب لحكومته، قال بدران إن غضب النواب كان بسبب عدم توزيع التمثيل الحكومي على المحافظات، "لكن هذه المحاصصة ليست أمرا منصوصا عليه في الدستور وهو ليس واجبا".

وأضاف بدران، أنه في البداية كان هناك مناكفات بينه وبين النواب، وذلك لأن طلباتهم كانت كثيرة ويريدون خدمات وتعيينات، فيما لا يستطيع تحقيقها، فطبق القانون وفق الدستور، وهو ما أغضب من أراد الحصول على بعض الأمور.

وأكد بدران أنه يكره العراك والتعارك، ولكن نواب كانوا يتنمرون عليه وكانوا "شرسين" في عهده، لكن النواب اليوم ناعمين.

واعتبر بدران أن الحكومات السابقة تتحمل مسؤولية الازمات الحالية خاصة فيما يتعلق بالمديونية والعجز، مشيرا إلى أن حكومته لجأت إلى عدم وجود عجز، او تخفيضه لشيء بسيط جدا، إلا أنه بعد خروجه من الحكومة جاءت حكومة أضافت بند ملحق موازنة وبالتالي أضافت ما ألغته حكومته.

وأوضح بدران أن المديونية في عهد حكومته كانت نحو 7 مليارات، بينما نتحدث الآن عن 35 مليارا.

وعن أهم رؤساء الوزراء في تاريخ الأردن، قال بدران إنهم وصفي التل، وشقيقه مضر بدران، والشريف عبدالحميد، أما أهم وزير في مجال التعليم في الأردن كان عبدالسلام المجالي، والذي ابدع في كافة المواقع التي عمل بها.

وقال إنه كي تنجح الحكومة يجب تقليصها وتوسيع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع العام الأردني ضخم، بينما يجب أن يكون دوره تنظيميا.

تابعونا على جوجل نيوز
تصميم و تطوير