العين الزعبي: براءة لكل مَن يُحال للقضاء بسبب سرقة المياه
وصف رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان عاكف الزعبي الواقع المائي بأنه "مقلق جدا".
وأشار الزعبي خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة"، على قناة "المملكة"، مساء اليوم الأربعاء، أنه لم تكن هنالك رؤية واضحة خلال فترة طويلة لقطاع المياه في الأردن، كما أن كل مشاريعنا المائية كانت أقل بكثير من الجهد المطلوب.
وأضاف: مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر والميت) جاء في الاتفاقية المنعقدة في العام 1994، ثم أُغلق الموضوع تماما وانتهى في العام 2018، أي أن ذلك خلال فترة تُقارب 24 سنة، متسائلا عن هذه الفترة وما الذي كان ينتظره الأردن خلالها؟.
ولفت إلى أنه وحسب مصادر مؤكدة وموجودة في اللقاء الذي انتهى به الموضوع، جاء مستشار نتنياهو وقال إن الاحتلال لن يسير في هذا الموضوع فهو غير معقول ومكلف جدا، لا سيما وأنه يمكن إيصال المياه لإربد من طبريا على بعد 80 أو 100 كم، مشددا على أن "هذا كلام مدسوس وغير نقي".
وبين أن الجانب الإسرائيلي رفض المشروع لعدة أسباب؛ فهو لا يريد أن يكون هناك حركة في موضوع المياه، كما أنه لم يرغب بإشراك السلطة الفلسطينية.
وتساءل الزعبي ماذا فعل الأردن خلال تلك الفترة من العام 1994 وحتى 2018؟، مستذكرا أنه تم عمل سدود مثل سد الوحدة، لكن المملكة لم تنجر مشاريع كبرى خلال تلك المدة.
وأوضح أن الأردن درس سد الوحدة بشكل جيد، لكن المملكة دفعت ثمن موافقة الأشقاء السوريين عبر التنازل عن 90 مليون م3 من حصة الأردن التي كانت مُتّفقا عليها في اتفاقية جونستون عام 1955، ومع ذلك حجز السوريون 70% من حصة الأردن ولم يمنحونا سوى 30%.
وفي ما يتعلق بحلول أزمة المياه على المدى القريب، أكد ضرورة وقف الاعتداءات على خطوط المياه، وهو فاقد سرقة (فاقد إداري)، مستذكرا أنه قبل 4 أيام في أم الرصاص كان هناك 11 اعتداء، وأول من أمس تم ضبط 4 اعتداءات في مادبا، و"شخصيا أقول كل يوم على الأقل هناك (20 – 30) اعتداء على الخطوط"، وهذا هو الفاقد الرئيسي.
وأشار الزعبي إلى برنامج عمل لدى وزارتي المياه والري، والزراعة، لوقف هذا الاستجرار.
ولفت إلى أن كل مَن يُحالون للقضاء ممن سرقوا هذه المياه، "كلهم بيطلعوا براءة"، بالرغم من أن العقوبات مغلظة منذ العام 2014، وتنص على السجن والغرامة، لكنه اكتفى بقوله إنه "مسؤول عن هذا الكلام".
