دراسة: 3 مخاطر رئيسية تهدد الأردنيين في 2023
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة ضمن سلسلة أوراق بإيجاز بعنوان "أهم المخاطر العالمية في عام 2023"، وذلك بهدف تسليط الضوء على تقرير المخاطر العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مارش ماكلينان ومجموعة زيورخ للتأمين في عام 2023. وفي هذا السياق، أوضح المنتدى أنه قد تم إنشاء هذا التقرير بمشاركة أكثر من 1200 شخص من الخبراء في مجال المخاطر العالمية، وواضعي السياسات، وقادة الأعمال.
وبحسب الورقة، تم تصنيف أشد المخاطر المتوقع أن تواجه الاقتصاد العالمي في العامين المقبلين على أنها مخاطر قصيرة المدى، فيما صنّفت المخاطر المتوقع أن تواجه الاقتصاد العالمي في الـ 10 سنوات القادمة على أنها مخاطر بعيدة المدى.
وفي هذا السياق، تمثّلت أبرز المخاطر قصيرة المدى عالمياً في أزمة غلاء المعيشة، والكوارث الطبيعية والظواهر الجوية القاسية، ومجابهة التحديات الجيو-اقتصادية، والفشل في التخفيف من حدة التغير المناخي، والتفكك المجتمعي والميل نحو الاستقطاب. ومن الناحية الأخرى، تمثّلت أبرز المخاطر بعيدة المدى في الفشل في التخفيف من حدة التغير المناخي، والفشل في التكيف مع التغير المناخي، والكوارث الطبيعية وحدّة الظواهر الجوية، وفقدان التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي، والهجرة القسرية على نطاق واسع.
وبالنسبة لمخرجات التقرير المتعلقة بأهم المخاطر العالمية والأكثر إلحاحًا على المديين القصير والبعيد، فقد أكّد المنتدى أن أزمة غلاء المعيشة تشكّل الخطر العالمي الأكبر على المدى القصير، بينما يشكّل الفشل في التخفيف من حدة التغير المناخي الخطر الأهم على المدى البعيد.
وبحسب المنتدى فيما يتعلق بإجابات الخبراء المشاركين في استطلاع التقرير من بين 121 دولة حول أهم خمسة مخاطر تهدد بلدانهم في العامين القادمين (من بين أهم 35 خطرًا يواجه العالم)، فقد بيّن المنتدى أن الإجابات التي وردت من الأردنيين المشاركين في الاستطلاع حول أهم خمس أزمات تهدد الأردن في العاميين القادمين قد تمثّلت بكل من أزمة الديون، وأزمة العرض في السلع الأساسية، وأزمة غلاء المعيشة، وأزمة التغيرات الحادة في أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى أزمة تحديات فرص العمل وسبل كسب العيش الكريم.
وفي هذا السياق، أوضح المنتدى أن نتائج المستجيبين الأردنيين في استطلاع الرأي التابع لتقرير المخاطر العالمية لم تكن مفاجئة. وبحسب المنتدى، يمكن تلخيص هذه النتائج ضمن ثلاث محاور رئيسية هي؛ الدين العام، وتكلفة غلاء المعيشة، وفرص العمل والتوظيف.
وفي سياق متصل، شدد المنتدى على ضرورة تنفيذ ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي ضمن المحركات الثمانية والمبادرات المختلفة، مشيراً إلى أن هذه الرؤية تحمل نهجاً مختلفاً في التعامل مع القضايا التي لطالما كانت تحديات صعبة ومستمرة على الاقتصاد الأردني على المدى الطويل. وبالإضافة إلى ذلك، أكّد المنتدى على أن النجاح في تطبيق وتنفيذ هذه المبادرات سيعمل على النهوض بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال العمل على تخفيض الدين العام، والتركيز على تحقيق نسب نمو اقتصادي مرتفعة، وتوفير فرص العمل وتسهيل سبل كسب العيش الكريم للأردنيين.
