ديوان الخدمة: حقوق قصار القامة غير منقوصة

قالت مديرة وحدة الشؤون القانونية في المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لارا ياسين إن قصار القامة هم من ذوي الإعاقات الجسدية ممن لديهم قصور طويل الأمد في الوظائف الجسدية، وبالتالي فإن الإعاقة تكمن في العوائق البيئية المحيطة التي تعيق اندماجهم في المجتمع.

وأضافت ياسين خلال مشاركتها في حلقة برنامج "جلسة علنية" التي عُرضت على قناة "المملكة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هؤلاء الأشخاص يندرجون ضمن الإعاقات الجسدية.

وأشارت إلى أنه وفقا لدائرة الإحصاءات العامة، والبيانات الصادرة عنها خلال العام 2015، فإن نسبة الإعاقة في الأردن تُقدر بـ11.2% لمن تبلغ أعمارهم 5 سنوات فما فوق.

وفي ما يتعلق بقاعدة البيانات المتوفرة محليا عن قصار القامة، بينت أنه سيكون لدينا قاعدة بيانات عند العمل على البطاقة التعريفية التي نص عليها القانون والتي تعد البوابة للحصول على خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي سوف تكون بمثابة تقرير التشخيص الذي يشمل نوع الإعاقة ودرجتها وطبيعتها، وبناء على هذه البطاقة سوف يتضح لدينا تفاصيل بيانات الأشخاص من قصار القامة وغيرهم من ذوي الإعاقة، علما أن هذه البطاقة الآن في المرحلة التجريبية.

من جانبه، قال رئيس جمعية قصار القامة للثقافة والفنون والرياضة لؤي الصمادي إن الجمعية تأسست في العام 2017، بمجموعة أفراد؛ منهم جامعيّون وآخرون يحملون شهادة الدبلوم وغيرهم ممن أنهوا شهادة دراسة الثانوية العامة (التوجيهي)، علما أن منهم أصحاب أسر، وللأسف الشديد الكثير منهم ليست لديهم أي وظيفة.

وأضاف الصمادي أن قصار القامة في الأردن يتراوح عددهم بين (600 – 700) من الذكور والإناث، لكن بعض الجهات الرسمية مقصرة بحق الجمعية.

وبين أن تأسيس الجمعية جاء بهدف خدمة هذه الفئة من أجل الحفاظ على حقوقهم وواجباتهم، فلهم نواقص كثيرة في الحياة، إذ إنهم بلا وظائف، وبلا تأمين صحي، ولا ضمان اجتماعي، ولا سكن كريم.

وأشار إلى أن الجمعية حصلت على إعفاء جمركي، لكنه كان محصورا بقصار القامة ممن يبلغ طول قامتهم 132 سم فما دون، بينما هناك قصار قامة أطوالهم تبلغ 132.5 و133 و134 سم حرموا من عنهم الإعفاء الجمركي بسبب هذا الشرط.

أما الناطق باسم ديوان الخدمة المدنية خالد الغرايبة، فأكد أن حقوق هذه الشريحة غير منقوصة، ولا يحق لأي شخص أو جهة سواء على المستوى الشخصي أو الاعتباري أن يُصادر أي حق لقصار القامة، فهم مواطنون أردنيون لهم كامل الحقوق.

وشدد الغرايبة على أن حق قصار القامة في أي قضية أو موضوع حق كامل الأركان كأي مواطن آخر وهو غير منقوص، والمنافسة في ديوان الخدمة المدنية لقصار القامة كباقي الأشخاص، فهم يندرجون تحت ذوي الإعاقة ويتم تصنيفهم ووضعهم في التنافس مع هذه الشريحة، حتى أن الإعاقة السمعية أو البصرية أو الحركية معفيون من الامتحان التنافسي، وليس قصار القامة فقط.

وأضاف: الكثير من قصار القامة راجعوا ديوان الخدمة المدنية وهم يحملون مؤهلات علمية من جامعات معترف بها وبمؤهلات ومعدلات متميزة.

وبين أن القانون يُجبر كل مؤسسة عامة أو خاصة على أن توظف 4% من موظفيها من ذوي الإعاقة، "وأعرف أن الكثير من المؤسسات غير ملتزمة" بذلك.