نائب يكشف عن مهنة مُحتكرة براتب يصل لعشرات آلاف الدنانير خارج الأردن
قال النائب غازي الذنيبات إن ما أوجب التعديلات على قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية هي منتجات القانون المؤقت، فالتعديلات فرضتها علينا نتائج العمل بالقانون السابق، إذ تبين لنا أن القانون السابق على مدى تاريخ الدولة الأردنية لم ينجب لنا سوى 496 مدققا للحسابات.
بدوره، أوضح رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين حسام الرحال، أن عدد المسجلين في الجمعية يبلغ 878 عضوا، عدد قليل منهم ممارس لأعمال المحاسبة، والجزء الأكبر مزاول لأعمال التدقيق في الأردن بواقع 469 مدققا للحسابات، في حين أن جزءا منهم مزاول لأعمال التدقيق خارج المملكة.
وأضاف الذنيبات خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة"، على قناة "المملكة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن جمعية المحاسبين القانونيين كانت محتكرة لمهنة تدقيق الحسابات، وتمنع توسع أعضائها، فالجمعية محتكرة لهذه المهنة بقانونها وامتحانها وتمنع انتشارها، وقد تجد أن من بين هؤلاء الـ(496) في دائرة ضيقة، فقد يكون هناك مدقق للحسابات أبناؤه أيضا مدققون.
وتابع: الأردن الآن يحوي نحو 160 ألف خريج من تخصص المحاسبة، غالبيتهم معدلاتهم في التوجيهي لا تقل عن 96%، مؤكدا أنه في كل دول العالم ليست هناك بطالة في مهنة المدققين، و"لو عندي 10 آلاف مدقق بالأردن بكرة بطلعوا على الخليج وعلى أميركا وعلى فرنسا بشتغلوا كلهم بعشرات آلاف الدنانير بالشهر"، فالمدقق يتقاضى عشرات الآلاف شهريا.
وشدد على أن الأردن قادر على إنتاج 10 آلاف مدقق في السنة إذا تعاملنا بحيادية، والأصل أن تكون هذه المهنة منتشرة.
وأردف الذنيبات: "أنا برّيت ذمتي أمام الله وأمام الشعب وأمام الأمة"، "القانون نَفَلْتُه وان شاء الله يمشي في مجلس النواب ويُقَر".
وأشار إلى أن من أسباب تعديلات القانون، أن "الـ496 ماسكين الشغل بالبلد كله، كل واحد منهم مشغّل عنده (30 – 40) محاسبا، بعض هؤلاء المدققين لا يحمل شهادة الثانوية العامة"، لكن لديه (5 – 6) محاسبين يحملون شهادة الدكتوارة و10 حاميلن للماجستير و15 محاسبا بدرجة البكالوريوس يعطيهم رواتب، لكن "الختم الي بشتغل مش هو"، فهو يعطي الختم للمحاسبين الذين يستعملونه بدورهم للشركات.
وأضاف الذنيبات: وجدنا أن هناك فسادا في إحدى الشركات، لافتا إلى أن أحد المدققين دقّق 4 آلاف شركة، لكنه كان يختم فقط ويأخذ من هذه الشركات (50 – 100) دينار، وهذه الشركات لم تدفع ضريبة، كما تسبب هذا المدقق بتضليل السوق، وعلى إثر ذلك تم طرح أسهم الشركة المفلسة في السوق المالي، بما في ذلك شركات التأمين التي تبين فيما بعد أنها شركات مفلسة، الأمر الذي أدى إلى تعثّر المواطنين الذين اشتركوا بتأمينها.
وردا على ذلك، قال الرحال إن الامتحان لا تقوم عليه الجمعية بل لجنة الترخيص برئاسة رئيس ديوان المحاسبة وعضوية مراقب شركات وعضوية رئيس هيئة الأوراق المالية وعضو هيئة تدريس من الهيئة العليا وعضوية رئيس الجمعية وعضوين من الجمعية، وبالتالي فإن الجمعية ليست محتكرة ولا تقوم وحدها على الامتحان.
وأشار الرحال إلى أن القانون في حال وفاة مدقق حسابات، يمنح الورثة 3 سنوات لتوفيق أوضاعهم، بحيث يتأهل ابنه أو أخوه خلال هذه الفترة ليصبح مدققا للحسابات، وأثناء الـ3 سنوات يقوم مدقق حسابات بالإشراف على مكتب المدقق المتوفى.
وفي ما يتعلق بالمدققين الذين لا يحملون شهادة الثانوية العامة، أوضح الرحال أن من لا يحمل شهادة التوجيهي عددهم 3 فقط، وهم ممن ترخّصوا ضمن القانون الصادر في العام 1961.
