نائب: نتبع سياسة تصفية القوانين المؤقتة

قال النائب غازي الذنيبات إن الكثير من القوانين ما تزال مؤقتة، ولدينا سياسة في المجلس خلال الفترة الأخيرة بأن نتخلص من هذه القوانين، وهناك تصفية لها خلال فترة وجيزة.

وأضاف الذنيبات خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة"، على قناة "المملكة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية مؤقت وكان صادرا في العام 1985، ثم تم تعديله بقانون مؤقت في العام 2003، وصدر هذا القانون وما زال ساري المفعول، لكن التعديلات التي نجريها الآن جذرية ودائمة، ولم تسلم منها أي مادة في القانون.

وأكد أن هذا القانون في غاية الأهمية، فالمستثمر يعتمد عليه عندما يرغب بالاستثمار بشركة ويقرأ تقرير مدقق الحسابات عن الشركة وتقييمها، كما أن مَن يريد شراء أسهم في السوق المالي يقرأ تقرير مدقق الحسابات عن الشركة وعلى ضوء ذلك يقرر شراء أسهم في الشركة من عدمه بناء على أرباحها الواردة في التقرير.

وتابع: ضريبة الدخل تتقاضى ضريبة وفقا لهذا القانون، كما أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تُقيّم الشركات بهذا القانون وكذلك الحكومة؛ لذا فإن قانون تنظيم المحاسبة القانونية يعد عصب الاقتصاد الأردني.

وأوضح الذنيبات أن تقرير مدقق الحسابات لا يصدر عن شركة وإنما عن جهة محايدة (مدقق الحسابات) بصفته مُقيّم خارجي ويعطي تقريرا عن الشركة لكل الجهات.

وأشار إلى أنه قبل سنتين أراد مجلس النواب تحويله هذا القانون إلى دائم وكان هناك حوار حوله، لكن المجلس انشغل بالتعديلات الدستورية، والقوانين التابعة للإصلاح السياسي والاقتصادي، فكان هناك زخم تشريعي، والآن هذا القانون مدرج على جدول أعمال المجلس، وقد يتم تأجيله لما بعد الموازنة (بعد أسبوع إلى أسبوعين)، وحينها على الفور سوف نناقش هذا القانون مباشرة.

وشدد الذنيبات على أن هذا القانون مهم جدا ويكاد يكون أهم القوانين الاقتصادية في الأردن.

من جهته، قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين حسام الرحال، إن المحاسب القانوني ليس محاسبا بل مدقق حسابات وهو مسؤول عن إصدار رأيه المهني عن البيانات المالية التي يعمل على تدقيقها، لكن مسؤولية إعداد البيانات المالية ابتداءً من إنشاء الحسابات وحتى النهاية هي مسؤولية إدارة الشركة نفسها.

وأضاف الرحال: بالتالي فإن مدقق الحسابات مسؤوليته تتمثل بتقريره، وفقا للمعايير الدولية، بحيث يُكوّن رأيا حول مدى عدالة هذه البيانات المالية التي يُدقّقها.

وشدد على أنه لا يجوز لأي إنسان أن يشهد على البيانات المالية بتقرير مدقق الحسابات إلا أن يكون اجتاز الامتحان وأن يكون عضوا في جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، بحيث يتقدم للامتحان، ويستكمل متطلبات الترخيص، ويحصل على إيجاز من الهيئة العليا ويحلف اليمين أمام رئيس الهيئة العليا (وزير الصناعة والتجارة والتموين)، ثم يكون مُلزما خلال 60 يوما من حلف اليمين أن ينتسب للجمعية، فكل الأشخاص الموجودين بها مرخّصون للمهنة.