توضيح حكومي حول قبول طلبات المستثمرين

أوضحت الحكومة حول الرد على طلبات المستثمرين وقبولها ورفضها.

وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف، اليوم الجمعة، إن عدم الردّ على طلبات المستثمرين خلال المدة المحددة وفق النظام الجديد للبيئة الاستثمارية يعدّ موافقة على الطلب وليس رفضا كما كان في السابق.

وأضافت السقاف في تصريحات تلفزيونية، أن "المدة المحددة لطلبات المستثمرين بعد تقديم الأوراق والوثائق المطلوبة كاملة هي 15 يوما".

وتابعت: "حددنا شيئين جديدين بموجب هذا النظام، أولاً بعد يومين من تقديم الطلب يجب أن يصل المستثمر إما أن الطلب مستكمل لكافة الأوراق، أو غير مستكمل، مجرد أن وصله مستكمل خلال 15 يوم كحد أقصى يجب أن يصله الموافقة أو عدم الموافقة وإذا لم يكن هناك رد، القانون والنظام أكد أن ذلك يعتبر موافقة، في حين بالسابق كان عدم الرد هو رفض".

وأشارت الوزيرة، إلى أن "الأسبوع القادم سيتم إطلاق الأتمتة لتصبح الطلبات إلكترونية، بالتالي المستثمر ليس بحاجة أن يأتي إلى الوزارة، ومجرد ما أن يدخل الطلب يتبين له ما هي المعلومات أو الوثائق المطلوبة".

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الخميس، نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2023م؛ وذلك تنفيذا لأحكام قانون البيئة الاستثمارية رقم (21) لسنة 2022م، الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) 2023.

ويأتي النظام تنفيذا للرؤية الملكية السامية للتحديث الاقتصادي، من حيث التوسع في الأنشطة الاقتصادية التي تستفيد من الخدمة الاستثمارية الشاملة.

ويشتمل نظام تنظيم البيئة الاستثمارية على (18) نظاما تم دمجهما في نظام واحد؛ تسهيلا على المستثمرين، بحيث يبين النظام إجراءات وآلية تقديم الطلبات للاستفادة من الخدمات التي تقدّم من خلال الخدمة الاستثمارية الشاملة.