خبير: هذا هو الحد الأدنى للأجور المناسب للأردنيين
قال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إن تحسين مستويات المعيشة وزيادة قدرة العمال على تلبية "الضروريات الأساسية لحياة كريمة"، يتطلب رفع الحد الأدنى للأجور.
وأضاف عايش، في تصريح، أنه مع الأخذ في الاعتبار إحصاءات إنفاق الأسرة ودخلها واستهلاكها، فضلاً عن خط الفقر في الأردن، يجب أن يكون الحد الأدنى للأجور حوالي 500 دينار أردني.
وأشار عايش إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور "سيف ذو حدين" يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي للمملكة أو ببساطة يضع أعباء أكبر على الشركات.
وقال إنه يتعين على اللجنة الثلاثية أن تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي برمته عند مناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور، يجب أن يقترن بتقليل التكاليف الأخرى على المؤسسات والشركات التي تتعامل بالفعل مع معدلات تضخم وفوائد وضرائب عالية.
وأشار عايش إلى أن ذلك سيسهم في تعزيز الإنفاق وتحسين مستويات المعيشة وتعزيز النمو الاقتصادي.
كما شدد عايش على الحاجة إلى زيادة الرقابة على القطاعات التي يشكو فيها العمال من عدم التزام أصحاب العمل بالحد الأدنى للأجور، مثل المدارس الخاصة.
وانتقد مدير مركز الفنينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، أحمد عوض، عدم التزام الحكومة بقرار رفع الحد الأدني للأجور والذي نشر في الجريدة الرسمية عام 2020.
وقال عوض إن عدم رفع الحد الأدنى للأجور سيؤدي إلى زيادة معدلات الفقر وتعميق التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما "يتعارض مع إحدى ركائز رؤية التحديث الاقتصادي المعنية بتحسين نوعية حياة المواطنين".
وأضاف عوض أن الحد الأدنى للأجور الحالي في الأردن لا يرقى إلى مستوى تكاليف المعيشة، لافتا إلى أن خط الفقر المطلق للأسرة يبلغ 480 دينارًا شهريًا، وفقًا لإحصاءات ما قبل الوباء"، مشيرًا إلى أن هذا الرقم قد ارتفع منذ ذلك الحين بسبب "الارتفاع" في معدلات التضخم.
ويؤكد خبراء أن الحد الأدنى للأجور في المملكة البلاغ حاليا 260 ديناراً للعمال الأردنيين و 230 ديناراً للوافدين، غير كافٍ لتغطية نفقات المعيشة الأساسية وسط معدلات تضخم عالية.
وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين والعمل يوسف الشمالي، الثلاثاء، إن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ستجتمع في الأيام المقبلة لدراسة رفع الحد الأدنى للأجور.
وجاء حديثه بعد إعلان مؤسسة الضمان الاجتماعي الاثنين رفع الحد الأدنى للأجور إلى 271 دينارا.
واستشهدت مؤسسة الضمان بقرار اللجنة الثلاثية لعام 2020، والذي يقيس زيادات الحد الأدنى للأجور للأعوام 2023 و 2024 و 2025 بمعدلات التضخم في الأحد عشر شهرا السابقة.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم)، بنسبة 4.22 في المائة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من عام 2022، ليصل إلى 106.68 نقطة، وفقا لتقرير شهري صادر عن دائرة الإحصاءات العامة.
