الوزير كريشان: الهدف من جولاتي على البلديات هو التعرف على احتياجات المواطنين

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن الوزارة حريصة على دعم الاستثمار والتنمية المحلية في مختلف مناطق البلديات، ترجمة لرؤى وتطلعات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تسهيل الإجراءات لإقامة المشاريع الاستثمارية في المملكة.

وبين كريشان أنه يتابع جميع معاملات المشاريع الاستثمارية التي يجري تقديمها للوزارة ومجلس التنظيم الأعلى، وحسب الأصول ووفق التشريعات النافذة، لضمان انسياب الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الاستثمارية والتنموية بشكل مريح.

وأضاف خلال جولة قام بها، اليوم الثلاثاء، على بلديات السلط الكبرى والأغوار الوسطى وسويمة، برفقة محافظ البلقاء الدكتور فراس أبو قاعود، وأمين عام الوزارة المهندس حسين مهيدات، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، ورئيس مجلس محافظة البلقاء إبراهيم العواملة، أن رئيس الوزراء يوجه الحكومة باستمرار إلى أهمية تسهيل وتسريع معاملات إقامة المشاريع الاستثمارية والتنموية، ترسيخاً لجهود الحكومة في توفير بيئة استثمارية متكاملة للقطاع الخاص والمستثمرين.

وطمأن كريشان المجالس البلدية أن قطاع العمل البلدي والإدارة المحلية في تحسن ويتعافى تدريجياً بعد جائحة كورونا، مشيراً إلى أن العام الحالي سيشهد تقدماً في العمل البلدي الخدمي والتنموي، ما سيمكّن البلديات من توسيع دورها في هذين المجالين، وأنه سيجري زيادة حصة البلديات من عوائد المحروقات، حتى تواصل جهودها الوطنية في هذا المجال.

وعبّر عن اعتزازه بعمال الوطن، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على ترجمة قرار مجلس الوزراء بالاهتمام بهذه الفئة من أبناء الوطن، والعمل على تثبيت العمال العاملين في الميدان بعد سنة من تعيينهم، وذلك بهدف تحسين رواتبهم ومستوى معيشتهم، لأنهم يقوموا بواجب مهم في العمل البلدي.

وأشار كريشان إلى أن الوزارة عملت على تثبيت حوالي 1500 عامل وطن العام الماضي يعملون في الميدان، موضحا أنه طلب أيضاً إرسال لجان تفتيش على البلديات للمتابعة والتأكد من عملهم في الميدان بشكل واقعي، إضافة إلى أهمية توفير ضمانات تكفل استمرارية من يجري استخدامه كعامل وطن في الميدان.

وقال إن جولاته على بلديات المملكة التي بلغت 86 بلدية من أصل 100 بلدية منذ شهر أيار الماضي، تهدف إلى الاطلاع على واقع العمل البلدي، والتعرف على التحديات التي تواجهها البلديات، والعمل على إيجاد حلول في الميدان للمشاكل التي تعاني منها، إضافة إلى توجيه المديريات المختصة بالوزارة لمتابعة قضايا البلديات.

كما أشار خلال جولاته على البلديات الثلاث، إلى أن التنمية المحلية في مختلف مناطق المملكة تهدف إلى تحفيز البلديات لتضع في موازناتها العام المقبل مشاريع تنموية بالشراكة مع القطاع الخاص، لأن ذلك يساعد في تهيئة الظروف لتوفير فرص عمل للشباب المرأة.

وجدد كريشان تأكيده أن جولاته على البلديات تنطلق من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بالعمل الميداني؛ بهدف التعرف عن قُرب على احتياجات البلديات والمواطنين والعمل ما أمكن على معالجة القضايا والتحديات التي تواجه البلديات على أرض الواقع، موضحاً أن فريقاً فنيا وإداريا يضم المستشار القانوني الدكتور نضال أبو عُرابي العدوان، ومدير مكتبه محمد الحنيطي، ومدير التنظيم المهندس أشرف أبو السمن، والمستشار الإعلامي محمد الملكاوي، ومديرة الشؤون البلدية لمحافظة البلقاء المهندسة سناء العلوان، ورئيس مجلس الخدمات المشتركة لمحافظة البلقاء المهندس عماد عصفور، شُكل لمتابعة القضايا التي يجري طرحها في الجولات.

وأضاف أن الشراكة بين البلديات والقطاع الخاص تسهم في توفير بيئة عمل محلية مريحة وآمنة في مختلف مناطق البلديات، وتعمل على فتح فرص عمل للمواطنين خاصة قطاعي الشباب والمرأة، إلى جانب توفير دخل مستدامٍ ومستمر للبلديات، حتى تتمكن من توسيع الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

ولفت كريشان، خلال جولته الميدانية ولقاءاته مع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية لبلديات سويمة والشونة الوسطى والسلط الكبرى، إلى أهمية أن تعمل المجالس البلدية في المملكة على استثمار المرحلة الحالية لإعداد موازنات البلديات للعام الحالي لوضع الخطط والبرامج التنموية لها، مع التركيز على بحث مجالات إقامة مشاريع مع القطاع الخاص، وكذلك إقامة مشاريع مشتركة بين البلديات، خاصة البلديات المتجاورة وبالشراكة أيضاً مع القطاع الخاص.

وخلال حواره مع المجالس البلدية، أبدى كريشان استعداد وجاهزية الوزارة لتسهيل وتسريع معاملات المجالس البلدية التي تنعكس على الخدمات المقدمة للمواطنين والتنمية المحلية، داعياً المجالس البلدية إلى العمل بروح الفريق الواحد.

وقال، إن الوزارة مهتمة كثيراً بتطوير القدرات المؤسسية للعاملين في قطاع الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن معهد الإدارة المحلية (تحت التأسيس) التابع للوزارة سيسهم في تطوير القدرات المؤسسية وخبرات العاملين في البلديات والوزارة.

ووجه الوزارة بناء على طلب بعض أعضاء المجالس البلدية الاستمرار في تقديم التدريب اللازم لهم ولموظفي البلديات.

وأوضح كريشان، خلال لقائه رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمواطنين، أن معظم المشاكل والتحديات التي تواجه البلديات متقاربة، ومن أبرزها المديونية المرتفعة والحاجة إلى صيانة الشوارع وارتفاع تكلفة صيانة الآليات، وارتفاع فاتورة الطاقة، إلى جانب بعض قضايا التنظيم والاستملاكات غير الضرورية، ما رفع مديونية البلديات إلى حوالي 350 مليون دينار، في حين أن للبلديات ديونا على المواطنين والجهات المختلفة لم يجر تحصيلها تقدر بحوالي 320 مليون دينار.

وأكد أن الوزارة حريصة على دعم ومساعدة البلديات وفق الإمكانيات المتاحة وحسب الحاجة الملحة لكل بلدية خاصة فيما يتعلّق بتعبيد وصيانة الشوارع، وتمكينها أيضاً من تقديم الخدمات وفي مقدمتها خدمات النظافة والصيانة في مختلف مناطقها بطريقة مقبولة.

ونوه أن الوزارة تدرس وتتابع احتياجات البلديات من خلال الأعيان والنواب والجولات الميدانية في المحافظات والألوية، وكذلك عبر التقارير الإعلامية الأمينة التي يجري نشرها في مختلف وسائل الإعلام، والعمل على تقديم الدعم والمساعدة الممكنة للبلديات لمعالجة هذه الاحتياجات وضمن الإمكانات المتاحة، حتى تؤدي هذه المجالس البلدية دورها المطلوب لخدمة المواطنين.

وشدد كريشان على ضرورة أن تقوم المجالس البلدية بتقديم الخدمات للمواطنين في مختلف مناطق البلدية بعدالة وحسب الاحتياجات والأولويات، على أن تشمل جميع مناطق البلدية، والحرص على أن تكون هذه الخدمات ممثلة للمناطق كافة.

وفيما يتعلّق بمكتسبات موظفي البلديات، طمأن كريشان موظفي البلديات أن نظام صندوق الادخار ونظام مكافأة نهاية الخدمة هما في المراحل النهائية، وسيكون لهما دوراً مهماً في تحسين حياة موظف البلدية بعد إحالته على التقاعد.

واستمع كريشان خلال الجولة من رؤساء بلديات: السلط الكبرى المهندس محمد الحياري، وسويمة عيسى الجعارات، والشونة الوسطى أحمد العدوان، وأعضاء المجالس البلدية والمواطنين، إلى العديد من القضايا والاحتياجات والاقتراحات، التي وعد بدراستها ومعالجتها من قبل المسؤولين والمختصين في الوزارة حسب الإمكانات المتاحة، إضافة إلى مخاطبة الوزارات والجهات الأخرى في المشاريع والقضايا المرتبطة بها، وخاصة المتعلقة بتداخل الصلاحيات في مناطق بلديات الأغوار.

وشارك في بعض محطات الجولة، النواب نضال الحياري، وعبد الحليم الحمود، وطلال النسور، وفادي العدوان، ومتصرف لواء الشونة الوسطى علي الحيصة.