هل تُلغي الحكومة وزارة العمل؟
قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي موسى شتيوي إن توصيات الحوار الوطني حول خارطة تحديث القطاع العام والتي أعلنها المجلس اليوم الاثنين غير ملزمة للحكومة؛ لأن هذا سياقا دستوريا واستحقاقا يتعلق بترتيب مؤسساتي.
وأضاف شتيوي خلال استضافته في برنامج "صوت المملكة" على قناة "المملكة"، مساء اليوم، أن هذا الحوار تم بناء على طلب من الحكومة، وكان هناك توافق بين المجلس والحكومة على أن تأخذ هذه المخرجات بعين الاعتبار وبجدية وبهدف تجديد خارطة القطاع العام.
وتابع: قضية إلغاء وزارة العمل ودمجها مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين أخذت أكبر حيز من النقاشات خلال الحوار الوطني في مختلف المحافظات.
وأردف: المشاركون في الحوار أشاروا إلى أن وزارة العمل تمثل حقوق العمال وتفض النزاعات بينهم وبين أصحاب العمل، وتعمل على تنظيم سوق العمل ومراقبة القطاع الخاص والتزامه بحقوق العمال حسب القانون الأردني، كما ذكروا ملاحظات حول البُعد العالمي لهذا الموضوع، لا سيما وأن الأردن مشترك بالعديد من الاتفاقيات الدولية.
واستكمل شتيوي: المشاركون في الحوار الوطني رأوا أن دمج "العمل" و"الصناعة" قد يؤدي إلى تضارب المصالح، لا سيما وأن "الصناعة" تُعنى بالمستثمرين والقطاع الخاص وبالتالي قد يُظلم العمال.
وحول ما إذا كانت الحكومة سوف تنفذ التوصية المتعلقة بعدم إلغاء وزارة العمل، قال إن "هذه النقاط مهمة، وأعتقد أن الحكومة على وشك الإعلان عن برنامج تنفيذي خلال الفترة المقبلة، ومن الواضح أن هناك معارضة لإلغاء وزارة العمل وأعتقد أن الحكومة ستأخذ هذه التوصية بعين الاعتبار وبشكلٍ جاد".
وزاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي: أوصينا في هذا الموضوع وغيره من المواضيع بإجراء دراسات إضافية حول هذه المسائل، حتى في ما يتعلق بالوزارات التي كانت هناك موافقة على دمجها أو إلغائها.
وأكد أن الهدف الرئيس في محور الهيكلة هو تلافي الازدواجية بين المؤسسات ومعالجة ضعف التكاملية بين هذه المؤسسات والذي ينعكس سلبا على الأداء والمخرجات.
يُذكر أن الحوار الوطني الذي أجراه المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول خارطة تحديث القطاع العام، أيّد دمج وإلغاء عدد من الوزارات والمؤسسات باستثناء إلغاء وزارة العمل.
