الحكومة مديونة بـ 7.6 مليار دينار لصندوق استثمار أموال الضمان
ناقشت اللجنة المالية النيابية موازنة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، بحضور رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكرية، واطلعت اللجنة على مشاريع الصندوق، لاسيما مشاريع التأجير التمويلي.
وعرض كناكرية سياسة الصندوق الاستثمارية، وقيمة موجوداته التي بلغت 13.8 مليار دينار نهاية العام الماضي، بزيادة قدرها 1.4مليار عن العام 2021.
وبين كناكرية أن الدين الحكومي (السندات) بلغ 7.6 مليار دينار، وأن عوائد تلك السندات خلال العام الماضي وصل إلى 431 مليونا، مؤكدا أن تسديد الدين الحكومي يتم آليا من خلال مخصصات مرصودة سنويا بوزارة المالية، وأن لدى البنك المركزي تفويضا بالتسديد الآلي فور استحقاق الدين.
بدوره، أكد مدير عام مؤسسة التدريب المهني، أحمد الغرايبة، أن المؤسسة تعمل على تغيير الصورة النمطية للعمل المهني، وزيادة أعداد الملتحقين في برامجه، ورفع نسبة المشتغلين من خريجي التدريب المهني، وتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وتشغيلهم حسب احتياجات السوق.
من جهته، قال مدير عام صندوق التنمية والتشغيل، المهندس منصور الوريكات، إن الصندوق وضع عددا من الأولويات المستهدفة خلال الأعوام 2023-2025.
وأوضح أن من أبرز مهام الصندوق توفير التمويل اللازم للأفراد والأسر بشروط ميسرة لإنشاء مشاريع صغيرة، وتأهيلهم لاحتراف مهن تدر دخلا عليهم، ومساعدتهم لتطوير قدراتهم.
