هل يعتبر قرار رفع الحد الأدنى للأجور نافذا؟
أثار قرار المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي برفع الحد الأدنى للأجور إلى 271 دينارا دون انتظار قرار من اللجنة الثلاثية التي تمثل الحكومة والعمال وأصحاب عمل، جدلا واسعا بين المختصين.
وقال رئيس مركز بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إنه من الواضح أن المؤسسة فسرت النص الذي ورد في قرار اللجنة الثلاثية الذي صدر عام 2020 بأنه لا يتطلب اجتماع اللجنة واتخاذ قرار جديد كل عام.
ولفت أبو نجمة إلى أن قرار اللجنة صدر عام 2020 ووضع حد أدنى قيمته 260 دينارا اعتبارا من بداية عام 2021، على أن تتم زيادته للسنوات (2022- 2023- 2024) بما يعادل نسبة التضخم لكل سنة سابقة.
وتابع أبو نجمة: " المؤسسة اعتبرت أن رفع الحد الأدنى يجب أن يتم تلقائيا مع بداية كل عام استنادا إلى ارتفاع نسبة التضخم والتي بلغت العام الماضي 4.22%".
ولإزالة اللبس كان يفترض أن يتم التنسيق بين المؤسسة ووزارة العمل ليتم الإعلان عن هذا التوجه من قبل وزير العمل بصفته رئيس اللجنة الثلاثية، فاللجنة كانت تفسر النص بشكل مغاير وكانت تعتبر أن الرفع يتطلب قرارا جديدا من اللجنة، عندما امتنعت في نهاية 2021 عن رفع الحد الأدنى للأجور استنادا لارتفاع التضخم في تلك الفترة لقناعتها أن نسبة الرفع ستكون ضئيلة، وفق ألو نجمة.
وأكد أبو نجمة أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 271 دينار يعتبر ملزما اعتبارا من بداية هذا العام، ومخالفته توجب العقوبة المنصوص عليها في قانون العمل والبالغة 500 إلى ألف دينار عن كل حالة.
من جهتهم، قال خبراء إن قرار الضمان لا يعتبر تطبيقه إجباريا إلا بقرار واضح من وزارة العمل، فيما رأى آخرون أن الحد الأدنى ليس من صلاحيات وزارة العمل بل هو من صلاحيات اللجنة الثلاثية ولم يصدر قرار من اللجنة بذلك.
وعبّروا عن استغرابهم من نأي وزارة العمل بنفسها بهذه الطريقة عن أهم قرار يمكن أن يصدر في سوق العمل، فيما رفضت وزارة العمل التصريح عن قرار اللجنة حتى اللحظة واكتفت ببيان الضمان.
العمل سكتت والضمان نطقت
من جهته، قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن وزارة العمل سكتت ومؤسسة الضمان نطقت لتعلن عن الحد الأدنى للأجور في المملكة للعام الحالي 2023، وهي لم تبتدع شيئاً جديداً لكنها أوضحت أن الحد الأدنى للأجور بعد ربطه بنسبة التضخم المسجلة في المملكة عن العام الماضي 2022 والبالغة (4.2%) أصبح (271) ديناراً اعتباراً من 1-1-2023، وبالتالي لن تقبل مؤسسة الضمان شمول أي مؤمّن عليه بمظلتها على أجر أقل من هذا الحد.
وأضاف: "أما كيف حصل هذا الرفع للحد الأدنى، فنحن نعلم أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل كانت قد اجتمعت في شهر شباط/يناير 2020 وقررت رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً اعتباراً من مطلع عام 2021، على أن يتم ربط الحد الأدنى المشار إليه وهو (260) ديناراً بزيادة سنوية مساوية لنسبة التضخم التي تسجّل في المملكة لسنة سابقة.. ولكن لم يتم هذا الربط خلال عام 2022 بسبب تداعيات كورونا على ما أعتقد".
أما في العام الحالي 2023، فبعد أن صدرت نسبة التصخم المسجلة عن العام الماضي رسمياً والبالغة (4.2%)، تم ربط الحد الأدنى للأجور بهذه النسبة حيث تم زيادة الحد الأدنى بمقدار (11) ديناراً تُضاف إلى أل (260) ديناراً ليصبح الحد الأدنى للأجور للعام الحالي (271) ديناراً، وفق الصبيحي.
وأكد أنه بموجب تعديل الحد الأدنى للأجور سيرتفع مقدار الاشتراكات للمشتركين على الحد الأدنى السابق على كل من صاحب العمل والعامل، بحيث تكون الزيادة على صاحب العمل بمقدار (1.6) دينار فقط، وتكون الزيادة على العامل "المؤمّن عليه" ( 0.8 ) دينار (ثمانون قرشاً) فقط.
