الحكومة: سنعزز الخدمات الاجتماعية لتحسين حياة المواطنين المعيشية
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، حرص الوزارة على تعزيز الخدمات الاجتماعية التي تقدمها للمواطنين بما يسهم في تحسين حياتهم المعيشية وأوضاعهم الاقتصادية.
وقالت خلال زيارتها اليوم السبت عددا من مراكز الخدمات الإجتماعية والجمعيات الخيرية ومساكن الاسر العفيفة في مناطق البادية الجنوبية، إن الوزارة تولي أهمية خاصة للجولات الميدانية، تنفيذا للتوجيهات الملكية، للحكومة بالتواجد في الميدان وتلمس احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم، وفقاً للموارد والامكانات المتاحة، وتحسين الخدمات، ومتابعة جميع الملاحظات والمطالبات.
وزارت بني مصطفى، مركز القويرة الشامل للخدمات النهارية الدامجة والأسر المستفيدة من برنامج بناء وصيانة وشراء بيوت للأسر الفقيرة بقضاء القويرة في محافظة العقبة، وقضاء المريغة، وقضاء ايل، ومشاريع جمعيتي سيدات الجفر ونشميات الجنوب المنفذة بدعم من الوزارة، ومساكن بعض الأسر الفقيرة في قضاء الجفر، والتقت عددا من المواطنين في قاعة بلدية الجفر واستمعت إلى مطالبهم واحتياجاتهم بحضور النائب صالح أبو تاية ورئيس بلدية الجفر.
وبحثت بني مصطفى، خلال زيارتها ولقائها مع الجمعيات الخيرية في متصرفية لواء القطرانة في الكرك، عدداً من القضايا التي تهم خدمات الوزارة في المنطقة ومشاريع الجمعيات.
واطلعت بني مصطفي خلال الجولة على أبرز نشاطات ومشاريع الجمعيات الخيرية، واحتياجات الأسر الفقيرة في تلك الأقضية، فيما يتعلق بصيانة وبناء مساكنها، ومختلف الخدمات الاجتماعية الأخرى.
وأكدت بني مصطفى، ضرورة انجاز معاملات المواطنين في مكاتب مديريات التنمية وصندوق المعونة الوطنية في تلك الأقضية بأقصى سرعة، دون الحاجة لمراجعة المديريات الرئيسية، خاصة المتعلقة بالدراسة الاجتماعية لتأمين الأسر الفقيرة، وبرامج تعزيز الإنتاجية، وبرنامج بناء وصيانة وشراء بيوت للأسر الفقيرة، وتزويد مركز الوزارة بجميع احتياجاتهم.
وشددت على أهمية التعاون والتنسيق ما بين أعضاء اللامركزية والوزارة في توفير الخدمات الاجتماعية لأهالي تلك المناطق، وضرورة المواءمة في المخصصات المالية لما يلبي الاحتياج الفعلي.
وقال بني مصطفى، إن مجلس إدارة صندوق المعونة الوطنية عالج قضية قيمة الأراضي، وسيعالج موضوع السيارات الخاصة التي يمتلكها بعض المنتفعين، خاصة في المناطق البعيدة والكبيرة جغرافياً، مشيرة إلى أن النظام الإلكتروني يقوم شهرياً بدراسة جميع الأسر المستفيدة، وإعادة ترتيبها، لمنح الدعم للمستحقين.
ودعت بني مصطفى، الأسر التي جرى إيقاف الدعم عنها أو التي خفضت قيمة الدعم النقدي عنها، تزويد صندوق المعونة بتلك الملاحظات، ليتم دراستها ومعالجتها.
وأكدت أن صندوق دعم الجمعيات سيركز على دعم الجمعيات التي لم تحصل على الدعم من قبل، والجمعيات في المناطق النائية لمواصلة تقديم الخدمات المختلفة، خاصة الجمعيات التي لديها مشاريع إنتاجية وفعالة، لخلق فرص عمل للشباب، وتمكين المرأة اقتصادياً، وتحويل الأسر من متلقية للدعم إلى أسر منتجة.
وأشارت بني مصطفى، إلى أن الوزارة أجلت كافة الأقساط المستحقة لشهر كانون الأول الماضي، على صناديق الائتمان، وقروض الأسر المنتجة المستحقة على المواطنين، والجمعيات الخيرية والمنتفعين من برامج تعزيز الإنتاجية، للمساهمة في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في هذه الفترة، وان الوزارة عفت بعض المقترضين من القروض المستحقة عليهم وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها، ومنها وفاة المقترض وغيرها.
وشددت في ختام جولتها التي رافقها فيها أمين عام الوزارة وعدد من مسؤوليها، أن الوزارة وصندوق المعونة لن يتوانيا عن تقديم خدماتهما للأسر الفقيرة والمحتاجة، والجمعيات الخيرية الفعالة، وتعزير مشاريع الأسر المنتجة.
