مهندسو الأردن الأعلى عالميا نسبة للسكان.. (1 لكل 40 مواطنا)
تعد أعداد المهندسين في الأردن الأعلى في العالم نسبة لعدد السكان، حيث إن هناك مهندسا لكل 40 مواطنا، وهذا ما تسبب في فجوة كبيرة بين متطلبات سوق العمل وأعداد الخريجين المتزايدة.
فحسب تقرير لنقابة المهندسين الأردنيين لعام 2022، فقد بلغ عدد المهندسين المسجلين في النقابة 187 ألفا و473 مهندسا ومهندسة، في حين بلغ عدد الطلبة على مقاعد الدراسة 42 ألفا و925 طالبا وطالبة .
وأظهر التقرير -الذي يصدر لتعريف الطلبة المقبلين على دراسة الهندسة وذويهم بالتخصصات الهندسية وحاجة سوق العمل لكل منها- حالة من الإشباع التام والركود للأغلبية العظمى من التخصصات الهندسية، أو التخصصات الفرعية التي تنبثق عنها نظرا لازدياد أعداد الطلبة الخريجين من هذه التخصصات والعاطلين عن العمل.
تخصصات راكدة ومشبعة
ووفقا لتصنيف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحالة التخصصات بالنسبة لحاجة القطاع العام، فقد تم تصنيف 50 تخصصا هندسيا للذكور لعام 2022 بين "راكد" و"مشبع" وتخصصين اثنين مطلوبين، في حين اقتصر عدد التخصصات المطلوبة للإناث على تخصص واحد فقط.
أما دائرة الشؤون النقابية فقد أطلقت حالة "راكد" على كافة تخصصات الهندسة المدنية والمعمارية والهندسة الجيولوجية والبترول وهندسة المناجم والتعدين، كما تم إطلاق الحالة ذاتها على معظم تخصصات الهندسة الميكانيكية والكهربائية، في حين كانت هناك بعض التخصصات الفرعية للهندسة الكهربائية مطلوبة؛ مثل تخصص الذكاء الاصطناعي والأنظمة الذكية والطاقة المتجددة والمستدامة.
أسباب اقتصادية واجتماعية
ويقول عميد كلية الهندسة في الجامعة الأردنية ناصر الحنيطي إن هناك فعلا أزمة في التخصص، وإنها مشكلة محلية وعالمية، ومن الواضح للجميع أن هناك عشرات الآلاف من الخريجين، وهو ما يزيد عن حاجة الأردن من المهندسين؛ مما يدفعنا للتفكير في حلول لهذا الكم من العاطلين عن العمل.
ويرى الحنيطي أن من أبرز الأسباب التي أدت إلى هذه المشكلة إقبال عدد كبير من الجامعات على فتح هذه التخصصات والسماح لها بذلك، كما أن طبيعة العرف الاجتماعي في الأردن أسهم بشكل كبير في توجيه أولياء الأمور لأبنائهم لدراسة تخصصات محددة، ويكون خيارها الأول تخصصي الطب والهندسة.
في حين يقول عضو مجلس نقابة المهندسين بشار الطراونة إن المشكلة بدأت عام 2007، حيث كان هناك وضع اقتصادي جيد في الأردن ودول الخليج العربي، لا سيما في قطاع الإنشاءات، وهناك طلب كبير على المهندسين لشغل الوظائف المختلفة، وهذا ما دفع عددا كبيرا من الطلبة الذين أنهوا المرحلة الثانوية لاختيار كليات الهندسة بتخصصاتها المختلفة.
ويضيف الطراونة أنه "في الوقت ذاته بدأت الجامعات الرسمية والكليات الخاصة فتح تخصصات هندسية جديدة على نحو واسع، مما أسهم في زيادة كبيرة في أعداد الخريجين مع مرور الوقت، وصولا إلى يومنا هذا الذي أصبحت فيه أعداد المهندسين لا تتناسب مع فرص سوق العمل، خاصة مع صعوبة الوضع الاقتصادي في الأردن اليوم، وضعف الطلب على المهندسين في دول الخليج.
الحلول
ويرى الحنيطي أن الحلول الجذرية لهذه المشكلة تحتاج لسياسات على مستوى الدولة من وزارة التعليم العالي والنقابات المهنية المعنية ووزارة العمل، للحد من الأعداد الهائلة في هذه المجال، في حين يرى أن هناك بعض الإجراءات التي من شأنها معالجة جزء من المشكلة، مثل:
التركيز على الجانب التطبيقي العملي بدل النظري في الجامعات.
التركيز على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
إعادة هيكلة بعد البرامج الهندسية التي وصلت لحد الإشباع التام بالإلغاء أو التعديل أو الإضافة.
ويرى أن هذا قد يعطي فرصا إضافية للمهندسين الجدد لسببين رئيسيين: أولهما أن التخصصات الحديثة تتطلب هذا الشيء، ولكون المهندس المتميز من الممكن أن يحظى بفرص أكبر ويحجز له مكانا في سوق العمل محليا أو خارجيا، لا سيما مع محاولات فتح أسواق عمل خارجية جديدة، مثل ألمانيا والولايات المتحدة.
وينصح الحنيطي الطلبة المقبلين على الدراسة الجامعية أيضا بالاهتمام بهذه الجوانب عند اختيار التخصص، وتجنب الضغوط الاجتماعية التي قد توجههم لتخصصات غير مطلوبة، بالإضافة إلى أهمية استشارة المختصين وتلقي النصائح بشأن أبرز التخصصات التي يحتاجها السوقان المحلي والعالمي. (الجزيرة)
