الغزو: حاجة ملحة للعقوبات البديلة والمجتمعية
قال رئيس محكمة التمييز ورئيس المجلس القضائي، محمد الغزو، إنه مع اكتظاظ السجون وارتفاع القضايا الواردة للقضاء، ظهرت الحاجة الملحة لتبني سياسات جنائية معاصرة، وتطوير عمل القضاء، بما يتناسب مع الممارسات العالمية، والتي من بينها التوجه نحو العقوبات البديلة، والعقوبات المجتمعية.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال المؤتمر الدولي الأول "العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة" الذي عقدته النيابة العامة بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، اليوم الخميس في منطقة البحر الميت.
وحضر حفل افتتاح المؤتمر، الذي يستمر ثلاثة أيام، رئيس اللجنة الملكية لتطوير القضاء، رئيس الوزراء الأسبق زيد الرفاعي، ورئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ووزير العدل الدكتور أحمد الزيادات ووزير الداخلية مازن الفراية، وعدد من المسؤولين والسلك القضائي.
وأكد الغزو أهمية هذا التعاون على المستوى الدولي أمام العدالة التصالحية.
وقال "نتطلع إلى مخرجات هذا المؤتمر والتي نأمل الاستفادة منها ومما يطرح في الأوراق العلمية لتطوير السياسة الجنائية في دولنا مستقبلا".
وأكد الغزو أهمية هذا التعاون والشراكة مع الأشقاء السعوديين في جامعة الأمير نايف العربية للعلوم الأمنية، والتي تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة من تلاقي الرؤى والخبرات الدولية في المجالات القضائية المختلفة.
وبين رئيس النيابة العامة القاضي يوسف الذيابات إنه وإدراكا من النيابة بأهمية مواكبة التطورات التي تشهدها السياسة الجنائية المعاصرة، ودورها في تفعيل هذه السياسات، فقد حرصت على اختيار العدالة التصالحية كموضوع رئيس لهذا المؤتمر.
وأشار إلى أن النيابة العامة متمسكة بواجبها الذي أوكله إليها القانون كإحدى أهم مؤسسات العدالة الجنائية المكلفة بالحفاظ على سيادة القانون وتعزيز أمن المجتمع وحماية الحقوق والحريات.
