البنك الدولي: التضخم في الأردن وصل لأعلى مستوى منذ 2018
قال البنك الدولي، إن وتيرة النمو في الأردن تسارعت خلال النصف الأول من العام الماضي ليبلغ 2.7%، مدفوعاً بتعافٍ قوي للسياحة، وإعادة فتح الاقتصاد بشكل كامل، وتحسين مستوى الصادرات، "رغم البيئة العالمية والمحلية الحافلة بالتحديات"، داعيا إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الداعمة للاستثمار والضرورية لتحقيق تعافٍ قادرٍ على الصمود وخلق فرص عملٍ شاملة للجميع.
وفي تقرير صدر اليوم الخميس، بعنوان: "تعظيم الأثر الإنمائي للاستثمار العام" في الأردن، أشار البنك إلى أن الأردن "تضرر بشدة" من التحديات العالمية، لا سيما ارتفاع أسعار السلع الأساسية جراء الحرب في أوكرانيا، موضحا أن تعافي النمو لم ينعكس على مؤشرات سوق العمل الأردني إلا "بصورة متواضعة".
ووصل التضخم إلى "أعلى مستوى له" منذ عام 2018 لكنه لا يزال تحت السيطرة مقارنة بالبلدان المماثلة في المنطقة، حيث بلغ معدل التضخم الرئيسي في مؤشر أسعار المستهلكين 5.4% في أيلول/سبتمبر 2022 مدفوعاً بزيادة أسعار الوقود والنقل مما يعكس الإلغاء التدريجي لدعم الوقود - مع انخفاض طفيف في تشرين الأول/أكتوبر إلى 5.2%.
وأدى المستوى المرتفع للاحتياطيات الاستراتيجية من القمح والوقود إلى جانب عقود الاستيراد طويلة الأجل للغاز إلى "حماية المستهلكين إلى حد ما من ارتفاع أسعار السلع الأساسية الدولية"، وفق البنك الدولي.
وأوضح التقرير أن الأردن شهد نموا قويا في صادراته (44% في النصف الأول من عام 2022)، لكن ارتفاع فاتورة الواردات واتساع عجز الحساب الجاري أدى إلى استمرار الضغوط على ميزان المدفوعات.
وعلى صعيد المالية العامة، ومع أن تحصيل الإيرادات المحلية استمر في التحسن نتيجة للتعافي الاقتصادي والجهود الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية، فإن زيادة الإيرادات تخطتها زيادة أكبر في مستوى الإنفاق العام.
وأوصى التقرير، الأردن بتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية وتحسين استدامة المالية العامة على المدى الطويل؛ ويتطلب ذلك أيضاً تخفيف الضغوط على المالية العامة من جانب المؤسسات المملوكة للدولة، لاسيما في قطاعي الطاقة والمياه.
ودعا البنك إلى اعتماد إصلاحات عميقة في سوق العمل للتغلب على تجزؤ هذه السوق وإطلاق العنان لإمكانات رأس المال البشري في البلاد. وعلى المدى المتوسط، فإن وجود بيئة عالمية أكثر صعوبة وارتفاع تكاليف الاقتراض سيتطلب اتباع مسار أكثر حذراً لضبط أوضاع المالية العامة لضمان إمكانية تحقيق فائضٍ أولي بحلول عام 2025.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي جان كريستوف كاريه: "لقد تأثر الاقتصاد الأردني بشدة بالسياق العالمي الحافل بالتحديات، ولاسيما ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية".
"وفي محاولة لزيادة القدرة على الصمود ومساندة التعافي الاقتصادي، اعتمدت الحكومة الأردنية عدة تدابير للتخفيف من الآثار السلبية على المستهلكين ومؤسسات الأعمال، لاسيما الأسر والعمال الأكثر احتياجاً. ومع ذلك، فإن تسريع وتيرة الإصلاحات يعُد أمراً بالغ الأهمية في المستقبل لإطلاق العنان لإمكانات النمو في الأردن وخلق فرص عمل شاملة للجميع، لاسيما النساء والشباب"، وفق كاريه.
الخبيرة الاقتصادية الأولى بمكتب البنك الدولي في الأردن هدى يوسف، قالت: "لقد حقق الأردن تقدماً مهماً في تحسين الإطار المؤسسي والتنفيذي للاستثمارات العامة. وبالنظر إلى أهمية الاستثمارات العامة والخاصة لتحقيق رؤية 2033، سيكون من الأهمية بمكان تعظيم كفاءة الاستثمارات العامة؛ ويتطلب ذلك تخطيطا استراتيجيا طويل الأجل يستند إلى افتراضات تمويل واقعية فضلاً عن شفافية اختيار المشاريع".
