نصراوين: محمد الفايز قد يواجه المحاكمة بهذه الحالة

قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بالجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، إن النائب المفصول محمد الفايز قد يوجه المحاكمة وذلك بناء على رؤية النيابة العامة.

وبين نصراوين، في تصريحات لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية، أنه إذ رأت النيابة العامة صاحبة الولاية في تحريك القضايا للحق العام أن ما صدر عن النائب المفصول الفايز قد ينطوي على جرائم جزائية فإنه تمتلك الحق في مباشرة التحقيق معه واتخاذ ما تراه النيابة مناسبا.

وحول التهمة التي أسندها مجلس النواب للفايز وتم بموجبها فصله، أكد نصراوين أنها قد تنطوي على مخالفة لأحكام القانون الجزائي، مشيرا إلى أن المدعي العام صاحب الرؤية والقرار بذلك.

وكشف مجلس النواب، عن أسباب لفصل النائب محمد عناد الفايز في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي.

وصوت 92 نائبا من أصل 110 نواب حضروا الجلسة على قرار اللجنة القانونية المتعلق بفصل النائب الفايز، بناء على قرار المكتب الدائم المتضمن إحالة النائب الفايز إلى اللجنة القانونية للنظر فيما نسب إليه من مخالفات.

وجاء قرار اللجنة القانونية بحق الفايز بعد إقرار مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها ومخالفة نصوص المواد 154 و 155 /1 من النظام الداخلي لمجلس النواب تلك المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس، بالإضافة إلى الحنث بالقسم القانوني وقبض المخصصات المالية بدون وجه حق خلال فترة غيابه عن المجلس ومخالفة نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابية.

وكان الفايز وجه رسالة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حول المساعدات التي تقدمها بلاده للأردن.