مزارعون: نشعر بالظلم.. سعر كيلو البندورة في المول تساوي سعر "البكسة" لدينا
قال رئيس جمعية مزارعي وادي الأردن إبراهيم الشريف إنه عندما يرى أسعار الخضروات والفواكه في المولات ومحلات الخضار يشعر بالظلم، لأنة يشاهد سعر الكيلو الواحدة من البندورة في المول تساوي سعر الصندوق الكامل لدى المزارع.
وأضاف الشريف لصحيفة "أخبار الأردن" الإلكترونية أنه يجب على وزارة الصناعة وضع سقوفا سعرية تجنبا للتغول على المزارع، ليحصل الطرفين على أرباح معقولة في ظل الظروف الاقتصادية التي يعانيها المواطن.
وأوضح الشريف أن المنتجات يتم عرضها في المزاد العلني، وتشتريها الأسواق والمولات دون رقيب أو حسيب بمعنى البيع الحر، مطالبا بضرورة تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة بحضور مراقبين للمزاد ما سيعود بالنفع على المستهلك ويزداد السحب وتصبح القوة الشرائية أفضل مما هي عليه الآن، مشيرا الى أن المواطن الأردني فقير ويعاني وضعا اقتصادياً استثنائياً فهو يشتري كميات بالكاد تغطي احتياجاته .
وبين الشريف وهو يقف أمام مزرعته المكونة من "50 دونم ملفوف" أن القطاف حان وقته، إلا أن السعر منخفض للغاية من المزرعة ولن يغطي التكاليف، وسيؤدي إلى الخسارة، في الوقت الذي سيحصل فيه التجار على أرباح كبيرة.
وأشار الشريف الى أن التحديات تبدأ من رسوم أمانة عمان والتي تبلغ 10 دنانير على كل طن، مبيينا ان دفع الضرائب أرهق المزارع، مطالبا الجهات المعنية بأن تحافظ على المزارع حتى يستمر.
وأردف: "زرعت محصول الفاصولياء بمساحة تقدر بـ 30 دونم باعتبارها من الخضروات المطلوبة وبدأت التحضير منذ شهر سمبتمبر، وعندما قطفت المحصول وبعته لم أغطِ سوى إيرادات العمال والسماد ولم أحصل على أي ربح، فسعر بيع الـ 10 كيلو فاصولياء من المزارع يساوي نصف دينار بينما في المولات يبلغ سعر الكيلو دينار ونصف".
من جهته قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران إن جميع عوامل العملية الإنتاجية في القطاع الزراعي من الطاقة الى حراثة الأرض وشراء البذور والأشتال والمبيدات والسماد وأجور النقل والعمال، تضاعفت وذلك مع بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا الى أن أجور النقل لوحدها تحديا كبيرا للمزارع.
ولفت العوران إلى ضرورة وجود نظام في سوق الجملة المركزي، وهو أن يبدأ المزاد بسعر الكلفة وأن يكون هناك سقوفا سعرية، وذلك بعد دراسة أسعار الكلفة لدى المزارع لحماية الطرفين.
من جهته قال المزارع علي الدبس إن أسعار الخضار في السوق المركزي مرتبطة بالعرض والطلب وعندما يقوم بنقل الخضار إلى السوق المركزي من مزرعته يتكبد أجور النقل بالإضافة إلى ثمن السماد والأيدي العاملة والتعبئة، لافتا الى ان المشكلة تقع في حال وجود فائض بالإنتاج.
ودعا الدبس الجهات المعنية إلى ضرورة البحث عن أسواق خارجية لتصدير الفائض، وخصوصا بعد توجه الناس للعمل في مجال الزراعة مؤخرا بسبب البطالة.
وطالب وزارة الزراعة والجهات المعنية بتخفيض أسعار الخضروات وجعلها في متناول أيدي الجميع دون أن يكون هناك تغول على حساب المزارع، داعيا إلى فتح باب العمالة الوافدة، وإعطاء المزارعين حاجتهم منها.
ولفت إلى ضرورة إعفاء المزارعين من الضرائب وتخفيض أسعار الكهرباء والأسمدة باعتبارها أساسية في أي مزرعة.
