الحكومة: التسول أصبح مهنة في الأردن

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن الوزارة سوف ترصد بيانات المستفيدين من الجمعيات الخيرية، لا سيما وأنه في بعض الأحيان يكون هناك منتفعون من عدة جمعيات.

وأوضحت بني مصطفى خلال استضافتها في برنامج "نبض البلد"، على قناة "رؤيا"، مساء اليوم الاثنين، آلية تحديد الأسر المستفيدة من صندوق المعونة الوطنية.

وأشارت إلى أن معادلات الاستهداف للانتفاع من صندوق المعونة الوطنية تنظر إلى 57 مؤشرا في تحديد الأسرة المحتاجة.

وأضافت بني مصطفى، أن الموارد المحددة في الصندوق يحتم عليه النظر بالمؤشرات، والتي تكون من خلال الربط الإلكتروني وليس من خلال دفتر يقوم بتعبئته للحصول على المبالغ من الصندوق.

ولفتت إلى أن التشريع الناظم لعمل الوزارة هو قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي صدر عام 1956 مع التأكيد على أنها ترغب بتحديث التشريع ومراجعته، مشددة على أنه من أولويات الوزارة للعام الحالي.

ونوهت إلى أن الوزارة تعمل على توسيع إطار الخدمات الإلكترونية، إذ تمتلك 8 خدمات إلكترونية؛ من أهمها ترخيص الحضانات، وعلى الخطة 22 خدمة أخرى.

وأكدت بني مصطفى أن الوزارة سترصد بيانات المستفيدين من الجمعيات الخيرية؛ لأنه في بعض الأحيان يكون هنالك مساعدات من جمعيات عدة.

وعن التسول، أوضحت الوزيرة أن الملف يحتاج إلى عدة عوامل لإنجاحه، إذ اعتبر قانون العقوبات عقوبة جريمة التسول لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على سنة، مشيرة إلى إضافة نص يُعنى بالتسخير لمنع استخدام أي شخص من أجل التسول، وتم رفع عقوبته إلى عامين.

وقالت بني مصطفى إن ظاهرة التسول سببها ليس الفقر، بل أثبتت الدراسات الاجتماعية للأسر المضبوطة بالتسول أنها ليست من الأسر الأشد فقرا، و"للأسف الشديد باتت مهنة، ونشرنا حالة الشهر الماضي استغلال والد لابنه ركب كيس حتى يوهم المواطنين بأنه مركب أنبوب".

وأضافت أن الأرقام المعلنة شهريا تشير إلى حجم الجهود المبذولة لمعالجة هذا الملف.