خلال العام الماضي.. 131 ضحية اتجار بالبشر في الأردن
بلغ عدد ضحايا عمليات الاتجار بالبشر في المملكة خلال العام الماضي 2022 131 ضحية، عبر 34 قضية تثبتت فيها هذه التهمة، وفق مدير مديرية التفتيش المركزي في وزارة العمل المهندس هيثم النجداوي.
وأكد النجداوي في لقاء مع صحيفة “الغد” استعرض فيه خدمات المديرية خلال العام الماضي، إن كوادر التفتيش في الوزارة نفذت نحو 22896 زيارة تفتيشية، من بينها 25 زيارة موجهة لقطاعات اقتصادية معينة.
وأضاف أن مجموع الإنذارات التي وجهتها وزارة العمل للمنشآت بلغت 1704 إنذارات، من بينها 1616 لمواد قانون العمل، و88 استنادا إلى المادة 12 من القانون.
وتابع: “أما مجموع المخالفات التي وجهتها الوزارة للمنشآت فبلغت 4714 مخالفة، من بينها 3248 مخالفة متعلقة بالتفتيش سندا لأحكام المادة 12 من قانون العمل، و1082 مخالفة حسب البنود القانونية الأخرى لقانون العمل، فيما بلغت مخالفات أوامر الدفاع والبلاغات الصادرة ذوات الأرقام 26 و32 و36 و64، (384) مخالفة.
وتنص المادة 12 من قانون العمل على أنه “لا يجوز استخدام أي عامل غير أردني إلا بموافقة الوزير أو من يفوضه شريطة أن يتطلب العمل خبرة وكفاءة غير متوفرة لدى العمال الأردنيين أو كان العدد المتوفر منهم لا يفي بالحاجة وتعطي الأولوية للخبراء والفنيين والعمال العرب”.
وأضاف النجداوي أن عدد الشكاوى العمالية الواردة لمديريات وأقسام التفتيش في وزارة العمل بلغت 13996 شكوى من بينها 69 شكوى لم يتم تحويلها و13580 تمت تسويتها مع أصحاب العمل وتسوية حقوق عمالها، فيما بقيت 347 شكوى قيد الإجراء.
وبلغت الشكاوى الخاصة بعمالة الأطفال 87 شكوى، فيما لم تحول شكوتان وتمت تسوية 85 شكوى مع أصحاب العمل وتحصيل حقوق العمال، وبقيت شكوى واحدة قيد الاجراء.
اما فيما يتعلق بالعمال غير الأردنيين الذين تم ضبطهم، فأشار إلى أن كوادر التفتيش ضبطت 6 عمال في حملة خاصة، و741 عاملا تم إصدار قرارات تسفير مكتبية بحقهم، و36 عاملا صدر قرار بتسفيرهم، فيما تم الغاء تسفير 136 عاملا منهم بعد دفع الغرامة المالية، وأخلي سبيل 13 عاملا بعد حصولهم على الكفالة.
وبلغ عدد حالات عمل الاطفال خلال العام 2022، (520) طفلا عاملا وصدر بموجب ذلك انذارات لأصحاب العمل بلغت 142 انذارا، ومخالفة 160، في حين تم رفع الوعي لـ51 منشأة تشغل أطفالا.
وأشار النجداوي إلى أن إجمالي القضايا التي تم التعامل معها بشبهة اتجار بالبشر خلال العام الماضي 207 قضايا، منها 34 تم تكييفها كقضية اتجار بالبشر، و173 قضية عمالية لم ترتق إلى هذه الشبهة، فيما بلغ عدد ضحايا الاتجار بالبشر 131 ضحية على يد 152 جانيا.
وتابع: “بلغ عدد الزيارات التفتيشية الاستباقية للكشف عن الضحايا المحتملين المنفذة من خلال وحدة الاتجار بالبشر (قسم التفتيش) 86 زيارة، كما بلغ عدد الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر الذين جرى ايواؤهم في دور الايواء في مرحلة التحقيق 81 ضحية”.
ونوه بأن القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر فإنها تتم بالتعاون مع وحدة الاتجار بالبشر التابعة لمديرية الأمن العام، والتي بذلت جهدا كبيرا خلال العام 2022.
اما حول تفاصيل الشكاوى العمالية فأشار إلى أن حالات اجبار العامل على تقديم اجازة بدون راتب بلغت 63 حالة، فيما بلغت حالات اجبار العامل على تقديم استقالته 567 حالة، والاعتراض على إجراء قانوني للمؤسسة 867 اعتراضا، و157 مطالبة بالإجازات السنوية، و146 حالة اعتراض على الخصم من الإجازات السنوية، كما بلغت مطالبات العمل الإضافي 383 مطالبة.
وتنص المادة (69) من قانون العمل على: “يصدر وزير العمل قرارا بعد استطلاع رأي الجهات الرسمية المختصة يحدد فيه الصناعات والأعمال التي يحظر تشغيل النساء فيها، وكذلك الأوقات التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، والحالات المستثناة منها”.
كما بلغت حالات عدم إعطاء الحد الأدنى للأجور 375 حالة، و11 شكوى من عدم توفر وسائل السلامة والصحة المهنية.
وبالنسبة لعدد الإغلاقات، بين أنه بموجب اوامر الدفاع 46،35،26،32 على التوالي، بلغ 25 ،10،37،0 حالات.
