الحكومة تتحرك لامتصاص غضب أصحاب الشاحنات

أكدت وزارة النقل، أن اللجنة التي شُكلت لبحث تحديات قطاع النقل وخاصة النقل بالحاويات مكونة من جميع ممثلي القطاع المختلفة من القطاعين العام والخاص والشركاء المتعددين بما في ذلك شركات النقل والمشغلين الأفراد ونقابات النقل والتخليص، مشددة على أن أي قرار سيصدر بعد التوافق عليه من جميع الاطراف سيكون لمصلحة الجميع. 

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن اللجنة لا زالت تبحث في تطوير القطاع من خلال وضع الآليات والمحددات المناسبة ومعالجة الاختلالات القائمة ومطالبات القطاع لتنظيم الدور العادل وصرف الأجور المُستحقة والمُقررة للناقلين، ولم يتم اتخاذ أي قرار بالخصوص.

وشددت الوزارة، أن أي قرار سيصدر من خلال اللجنة سيكون لمصلحة جميع الاطراف ولن يكون لمصلحة طرف على حساب اخر، مشيرة إلى أن التوقعات حول القرارت التي تبحث والاحكام حولها وما يتم تداوله على وسائل الإعلام هي محض تخوفات  وتصورات عارية عن الصحة ولا اساس لها.

وأشارت إلى أن العمل الجاري للوصول إلى التصور النهائي يستحق التأني ويجب أن يستغرق الوقت الكافِ للوصول لصيغة توافقية ومرضية للخروج بالإطار النهائي مع التأكيد على عدم  المساس بالمعايير المُعتمدة والمعمول بها في تنظيم السوق من الناحية الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

كما أكدت أنه سيتم الأخد بعين الاعتبار معايير النقل واللوجستيات المتعارف عليها وما تتضمنه من توفير الموثوقية من خلال أتمتة العمليات المختلفة وتسهيل الإجراءات بالتعاون مع الجهات المختلفة المعنية، بما يخدم مكونات القطاع كافة ويساهم في نهضته.

مستثمر يهدد بيع جميع شاحناته

أعلن مستثمر وصف بأنه “أكبر مستثمر في قطاع النقل” نيته بيع جميع شاحناته وملكياته في الأردن إذا غيرت الحكومة ووزارة النقل النظام المتبع حاليا في مسألة “الدور والمناولة”.

وقال المهندس إبراهيم الناعوري قوله بان اقرار نظام دور لشركات الشحن مع الناقلين الافراد لنقل الحاويات “هو جريمة بحق الشركات”، مستغربا ان الشركات التي كلفت ملايين من غير المنطق ان تقف على الدور خلف مالك شاحنة.

وتوصل الناعوري لقانعات حول توجه الحكومة لاعتماد نظام الدور لتلبة مطالب المضربين ما سؤدي لتدمير شركات النقل، لافتا إلى أن الشركات تعاني من 10 سنوات من القرارات الحكومة التي وصفها بالمجحفة، وادت لخسائر كبيرة.

وقال إنه سيقوم ببيع كافة ما يملك في الاردن من الشاحانات والشركات الاخرى، في حال اقرار القرار من قبل الحكومة، مشيرا إلى أنه يملك اكبر شركة واكبر عدد موظفين في الاردن.

وشدد على ما يحدث حاليا هو فشل ذريع لوزراء النقل والتي اصبحت تدار من قبل الناقلين الافراد كي لا يتسببوا في مشاكل.

ولفت إلى أنه لا يستطيع المستثمر في الاردن الإستمرار في ظل تذبب القوانين او عمل الصحيح، قائلا إنه لا يجوز عمل الدور وما هو معمول به حاليا ضمن نظام الـ 48 ساعة هو دور ولا يجب ان يتم تغييره.

تلويح بالإضراب

ولوّح سائقو الشاحنات "الأفراد" الذين ينقلون البضائع من ميناء الحاويات بالعقبة بالعودة إلى الإضراب المفتوح بعد إخلاف الجهات الحكومية وعودها بفتح مكتب صرف للأجور وفتح منصة إلكترونية لتنظيم الدَّور في نقل البضائع وتوزيعها بالعدل بينهم وبين شركات النقل.

وفي بيان أرسلوه إلى وزير الداخلية، وفق المرصد العمالي، قال السائقون إنه كان هناك اتفاقا بينهم وبين الحكومة على تلبية مطالبهم خلال الإضراب الأخير الذي نفذوه في كانون أول الماضي على خلفية الارتفاعات المتتالية على أسعار المحروقات، إلا أن الحكومة أخلفت وعودها، ما دفعهم للتفكير بالعودة إلى الإضراب.

وبينوا أن بنود الاتفاق كانت تتضمن فتح مكتب صرف للأجور بناءً على التسعيرة المقررة لكل محافظة بالوثائق الرسمية من هيئة تنظيم النقل البري لتصبح موحدة لجميع شاحنات النقل، وفتح منصة إلكترونية لتوزيع الأحمال بالعدل والمساواة بين السائقين "الأفراد" وشركات النقل، وأشاروا إلى أن الحكومة أبلغتهم حينها بأنها ستلُبّي مطالبهم خلال 48 ساعة.

وأوضحوا أنهم اجتمعوا مع وزير النقل ثلاث مرات حتى الآن، لكن بدون جدوى، ولفتوا إلى أنهم يتعرضون إلى تغول من قبل شركات النقل وشركات التخليص، إذ لا تعتمد هذه الشركات وثائق النقل وتدفع لهم مبالغ أقل من التسعيرة المقررة من الهيئة.

وطالب هؤلاء السائقون، الذين يجاوز عددهم 5000 سائق، وزارة الداخلية بالتدخل لحل قضيتهم، وأكدوا أنهم سيعودون للإضراب المفتوح في نهاية كانون الثاني الحالي حال لم تتحقق مطالبهم.

وكان هؤلاء السائقون شاركوا بإضراب الشاحنات الذي عم المملكة في كانون أول الماضي، وكان هذان المطلبان من ضمن مطالب تخفيض أسعار المحروقات وبخاص مادة الديزل (السولار).