اعتراض إلكتروني ثم الإلغاء.. أبرز التعديلات على قانون السير

اعتبارا من يوم غد الأحد، يدخل قرار الاعتراض الإلكتروني على مخالفات السير في منطقة أمانة عمان الكبرى، حيّز التنفيذ.

وقالت أمانة عمان الكبرى إنه ابتداء من يوم الأحد، لن يتم استقبال تسجيل أي اعتراض على مخالفات السير يدويا في محكمة أمانة عمان.

وتهدف هذه الخطوة إلى خدمة المواطنين من خلال توفير الوقت والجهد وتنظيم إجراءات المحكمة وتخفيف حركة المرور والازدحام في المحكمة.

وسيكون النظام الإلكتروني الجاهز لاستقبال 600 طلب يومي لتسجيل الاعتراضات متاحًا من خلال بوابة "الاعتراضات" على الموقع الإلكتروني www.ammancity.gov.jo.

وأشارت الأمانة إلى أنه بعد تسجيل الاعتراض، سيحصل مقدم الطلب على موعد للمثول أمام المحكمة لمراجعة مخالفة المرور، مضيفة أن مثول مقدم الطلب أمام القاضي يعتبر أمرا ضروريا.

وأعلنت أمانة عمان الكبرى، مؤخرا، أنها تدرس مقترحا جديدا لقانون السير يقضي بمنع الاعتراض على مخالفات السير. 

وتعليقا على المقترح، قال النائب فراس العجارمة، إن "هذا القرار جاء في وقت يعاني فيه المواطن من ظروف اقتصادية صعبة، وكان على الأمانة أن تنتظر خروج البلاد من الظروف الاقتصادية الصعبة وتعديل رواتب المواطنين".

وأضاف العجارمة، أن هذا القرار سيزيد من الضغط المالي على الناس، "ويظهر أن مصلحة المواطن ليست أولوية".

وبحسب مدير إدارة الإعلام في الأمانة، ناصر الرحامنة، فإن الاقتراح هو مجرد إلغاء الاعتراض على قيمة المخالفة وليس المخالفة نفسها.

وشدد الرحامنة على أن الاقتراح ليس ثابتا، وأن الأمر متروك في النهاية للقاضي لإلغاء المخالفة أو الإبقاء عليها.

وأكد أمين عمان، يوسف الشواربة، مؤخرا، أن حل مشاكل المرور يكمن في خلق عمل تعاوني بين المؤسسات والأفراد، مشيرا إلى أن قانون السير الحالي لا يحقق النتائج المرجوة، ولهذا سيتم إجراء تعديلات جوهرية على القانون.

وأضاف الشواربة أن اقتراح إلغاء خيار الاعتراض على قيمة المخالفات المرورية يأتي لردع مكرري المخالفات.

ولفت إلى أن الأمانة تعمل على إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في الشوارع، وسيشمل ذلك تركيب نظام مراقبة بالكاميرات لرصد المخالفات على أمل الحد منها.

من جهته، قال الخبير القانوني، أنس الدعجة، إن قرار منع المواطنين من الاعتراض على المخالفات "غير عادل بحق المواطن".

وأضاف الدعجة أن "المخالفات يمكن أن تكون تعسفية، وهذا أمر يمكن أن يحدث بشكل متكرر".

وقال الدعجة إن أي تغيير في حق الاعتراض على قيمة المخالفات المرورية قانونا يتطلب تعديل قانون المرور، مشيرا إلى أن القانون والدستور يكفلان حق أي مواطن في الاعتراض على أي حكم يصدر ضده.

كما أن إلغاء حق الاعتراض غير جائز ومخالف للقانون، ويعتبر تدخلا في اختصاص السلطة القضائية، وفق الدعجة.

ويتفق الخبير القانوني حسن حطاب، مع الدعجة، موضحا أن إلغاء فرصة الاعتراض على قيمة المخالفات المرورية يعتبر "تجريد المواطنين من حق الدفاع عن أنفسهم في حال شعروا أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة على أساس قوانين السير المعمول بها".

وأشار حطاب إلى أن هذا القرار يندرج في إطار فكرة التطبيق الإجباري، ويشكل "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان من حيث حقه في الدفاع عن النفس".

واضاف حطاب أن "تداعيات هذا القرار ستعود الى مجال حقوق الانسان".

وأظهرت البيانات أن حوادث مروري في عام 2021 نتج عنها 589 حالة وفاة و14485 إصابة.

وتشير التقديرات أيضًا إلى أن ما يقرب من 30 حادثًا مروريًا تحدث في الأردن يوميًا، تتسبب في إصابة 48 شخصا في المتوسط وأكثر من حالة وفاة واحدة يوميًا.

وبلغت التكلفة المالية لحوادث السير في المملكة في العام 2021 حوالي 320 مليون دينار.