الكهرباء الوطنية تطلب رفع التعرفة لتفادي كارثة (وثائق)
تواجه شركة الكهرباء الوطنية حالة من عدم الوفاء لكافة التزاماتها المترتبة عليها لصالح موردي الغاز الدوليين وشركات التوليد والشركات المقرضة المحلية والدولية في مواعيد استحقاقها، وذلك نتيجة تحميل الشركة ما تتطلبه رخص شركات توزيع الكهرباء دون النظر إلى احتياجات شركة الكهرباء الوطنية.
وأشار كتاب صادر عن الشركة، إلى أن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بتعديل التعرفة لصالح شركات توزيع الكهرباء مما خفض واردات شركة الكهرباء الوطنية إلى 82 مليون دينار لعام 2020، و126 مليون دينار عام 2021، وحوالي 92 مليون دينار عام 2022، وبحسب الشركة فإن ذلك أدى إلى تحقيق خسائر كبيرة.
وأكدت الشركة أن ديونها ما زالت تتراكم وبازدياد ملحوظ، وقد طلبت من الحكومة وضع آلية لتفادي تراكم المستحقات المالية على الجهات الحكومية لصالح شركات الكهرباء.
ولفتت إلى أنه تم عمل مقاصة على ذمم الطاقة الكهربائية المستحقة على الوزارات والدوائر الحكومية لصالح شركات توزيع الكهرباء وبمبلغ حوالي 1.1 مليار دينار تم خصمها من السلفة المستحقة لوزارة المالية في حسابات الشركة وتحميل الشركة لفوائد تأخير السداد بمبلغ حوالي 125 مليون دينار لم تسجل على حساب السلفة، مما أثر على سيولة الشركة واضطرارها إلى مزيد من الاقتراض لتغطية العجز النقدي.
وجاء في الكتاب أنه رغم إجراء المقاصة على الذمم الطاقة الكهربائية المستحقة على المؤسسات الحكومية لصالح شركات توزيع الكهرباء وآخرها عام 2022، بمبلغ حوالي 417 مليون دينار، إلا أن شركات توزيع الكهرباء ما زالت تقوم بحجز مبالغ فواتير الكهرباء لصالح شركة الكهرباء الوطنية.
