النبر: ضريبة المبيعات تُفرض على الفقراء قبل الأغنياء

قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، عمر النبر، إن الحكومة "انتهكت الدستور" بعدم تسليم مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2023 إلى مجلس النواب في موعده.

وفقًا للنبر، فإن الأردن هي الدولة التي تلي آخر دولة على مستوى العالم (المكسيك) من حيث الوقت المخصص للبرلمان لمراجعة ومناقشة الميزانية.

علاوة على ذلك، قال النائب، إن الحكومة "لم تأخذ بعين الاعتبار أي توصيات" للجنة المالية البرلمانية، على الرغم من أن بعض هذه التوصيات من شأنها توفير أموال الخزينة.

وتتوقع الحكومة أيضًا أن تأتي نسبة 50 في المائة من الزيادة في الإيرادات من ضريبة المبيعات على السلع والخدمات، لكن النبر يؤكد أن هذا "غير دستوري من حيث الضرائب التصاعدية"، حيث أن ضريبة المبيعات "تُفرض على الفقراء قبل الأغنياء".

وأشار النائب إلى المادة 111 من الدستور الأردني التي تنص على: "في فرض الضرائب، تسترشد الحكومة بمبادئ الضرائب التصاعدية، مقرونة بتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، بشرط ألا تتجاوز الضرائب قدرة دافعي الضرائب".

وفي الضرائب التصاعدية، يرتبط معدل الضرائب بدخل المواطن أو ثروته.