العسعس: الحكومة تنظر لهموم الأردنيين بقلب يخفق بالألم

وأضاف العسعس، "نقف اليوم كما العالم أجمع، على أعتاب مرحلة نشهد فيها عاماً يتعرض فيه الاقتصاد العالمي لأوضاع اقتصادية مضطربة، تتفاعل نتيجة ظروف دولية عاصفة ومفتوحة على الاحتمالات".

وتابع: "الأردن الذي لم يكن بمنأى عن هذه التطورات، قد مرّ عبر تاريخه بظروف عصيبة وأزمات عديدة تمكن بفضل الله من تخطيها بثبات. ولأن تعرضت مسيرتنا لامتحان قاس وتحديات كبيرة كباقي دول العالم، إلا أننا أثبتنا جميعاً رغم الاختلاف الذي قد يظهر في توصيف المشكلات ومعالجتها، أن الأردن باقتدار وحكمة قيادته الهاشمية ووعي شعبه سيتجاوز هذه التحديات ويواصل مسيرة الإصلاح والإنجاز".

وبحسب العسعس، "يقف العالم اليوم بعد الخروج من جائحة كورونا، واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية والركود التضخمي أمام تحديات مصيرية. حيث كلما اتخذت الاقتصادات الكبرى سياسات لاحتواء هذه الأزمات، انعكست قراراتهم الداخلية كهزات تعصف باقتصادنا. وأمام هذا المشهد المعقد عالمياً، لا بد من قراءة تقوم على الصدق مع النفس والشفافية دون تنميق أو تهويل. لذلك، يجب علينا تقييم السياسات الاقتصادية السابقة التي وإن كانت تفي بحل الأزمات المرحلية آنذاك، إلا أنها قد لا تلبي متطلبات المرحلة الحالية لبناء اقتصاد منيع يقوم على رفع الإنتاجية وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني".

وأضاف، "حس المسؤولية يحتم علينا الابتعاد عن الحلول المؤقتة لتلطيف وتجميل الواقع والتي حتماً ستعود علينا في وقت وجيز على شكل مشكلات هيكلية أعمق وأكثر إيلاماً. فمنذ تكليف هذه الحكومة، عملت في ظل ميثاق معلن وضمني على تجنب الإسراف في الوعود وعدم رفع مستوى التوقعات دون وقائع. وبهدف تجسير فجوة الثقة بين الشعب والحكومات لم نطلق وعوداً جزافاً. وفي المقابل، انتهجت هذه الحكومة الابتعاد عن سياسة ترحيل وتجنب مواجهة المشكلات ولم تتأخر عن الحلول الجذرية الحقيقية. ومن هذا المنطلق قامت الحكومة بتشخيص عوامل الضعف التي أوهنت القدرات التنافسية للقطاعات الاقتصادية، وقامت بتنفيذ إصلاحات مدروسة لرفع تنافسية الاقتصاد الأردني والحفاظ على استقراره في وجه العواصف العالمية التي أطاحت باقتصادات دول أخرى".

وقال العسعس إن الحكومة تدرك إن الألم الاقتصادي والصعوبات المالية التي يعيشها أهلنا حقيقية، نراها أرقاماً، ونراها في حياة الناس، نراها في معاناتهم التي نلحظها بقلب يخفق بالألم، وعقل يريد البحث عن الحلول.

وتابع: "تدرك الحكومة أن الشعور بالإحباط الذي يهدد شبابنا الباحث عن العمل حقيقي، وهو في واجهة سلم أولوياتنا حين نصنع الموازنات ونرسم الخطط. كما تدرك الحكومة أن انخفاض القوة الشرائية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشوه العبء الضريبي بارتفاعه على الطبقة الوسطى بدلاً ممن هم أكثر دخلاً، واعتماده على الضرائب الاستهلاكية غير المباشرة على حساب ضرائب الدخل العادلة التي تميز بين الغني والفقير، والتراجع في مستوى الخدمات والبنية التحتية بعد سنوات من تخفيض الإنفاق الرأسمالي، ومخاطر استمرار ارتفاع العجز في الموازنة وتراكم الدين العام تحديات هيكلية أضعفت الاقتصاد وأضرت بالمستوى المعيشي للمواطنين".

وقال إن الحكومة تؤمن إيماناً تاماً بأن تحقيق الأهداف المشروعة للمواطنين يتطلب إعداد الاستجابة التي توازن بين متطلبات استقرار الاقتصاد وطموحات المواطنين، ضمن سياق يتسم بالواقعية بعيداً عن الوعود المبالغ فيها غير القابلة للتحقيق. كما تدرك الحكومة أن السياسات والمبادرات تحتاج إلى وقت لتظهر نتائجها على صورة تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطن، لتؤكد على أنها ستكون منفتحة على الآراء والأفكار مع شركائها في هذا الوطن العزيز.

وسيصل إجمالي النفقات في مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023، إلى 11.4 مليار دينار؛ بارتفاع تصل نسبته إلى 8.3% مقارنة مع العام الحالي، وفق العسعس.

وشرح العسعس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول عن مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2023 في وقت سابق، أن "النفقات الجارية ستصل إلى 9.8 مليار دينار؛ أي بارتفاع عن إعادة تقدير عن العام 2022، هي 766 مليونا، وهو ما يوازي 8.4%".

والنفقات الرأسمالية "ستبقى عند مستوى قريب 1.593 مليار دينار بارتفاع 7.1% عن العام 2022" وفق العسعس.

وقال، إن "اجمالي النفقات، وهي أول موازنة فوق حاجز الـ 10 مليارات دينار" سيصل إلى "11.432 مليارا، أي بارتفاع نسبته 8.3%".

وتحدث العسعس عن "مخصصات كاملة للموظفين في الجهاز المدني والعسكري مع الزيادات السنوية كما هي دون أي تخفيض عليها" مشيرا إلى "رصد المخصصات المالية الكاملة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية" وكذلك "الزيادة السنوية الطبيعية للمتقاعدين المدنيين والعسكريين".

ووزعت النفقات الجارية على 64% من النفقات هي رواتب الجهاز المدني والجهاز العسكري والتقاعد المدني والعسكري.

و16% من النفقات الجارية تذهب كفوائد دين. وعلل العسعس ذلك بالقول "هناك ارتفاع في فوائد الدين العام بسبب ارتفاع الفائدة عالميا بسبب قيام الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة وارتفاع أسعار الفائدة عالميا؛ وبسبب الظروف في أوروبا والحرب الأوكرانية الروسية والتي أدت إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض في أسواق المال العالمية".

ولفت النظر إلى "تخصيص 277 مليون دينار تحت بند دعم القمح والشعير والأعلاف في الموازنة؛ لأن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على أسعار المواد الغذائية الأساسية الاستراتيجية"، إضافة إلى "مخصصات لازمة لتنفيذ خطة النهوض بالقطاع السياحي والقطاع الزراعي والمشاريع الأخرى التي أطلقتها الحكومة" وفق العسعس الذي تحدث عن رصد لمخصصات رأسمالية للبلديات ومخصصات اللامركزية".

وتبلغ النفقات التشغيلية 498 مليون دينار، وهو رقم بحسب العسعس "يدل على التزام الحكومة بضبط النفقات ومعاكسة ومجابهة الترهل".