وزير التربية يكشف التغييرات على نظام التعليم للعام الحالي
خاص- قال وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة إن بداية العام الدراسي المقبل، سيتم تشعيب الطلبة من الصف التاسع ليتم اختيار الطلبة في المسار الأكاديمي أو المهني، وذلك من أجل توفير سنوات كافية لدراسة هذه التخصصات.
وأشار محافظة في تصريحات لـ"أخبار الأردن"، إلى أن الخطة تركز على التعليم الأكاديمي والمهني وأن يتقدم الطالب للمواد المشتركة (اللغة العربية والإنجليزية والثقافة الإسلامية، في الصف الأول ثانوي، فيما يتقدم في الصف الثاني عشر للمواد التخصصية، موضحا أن الخطة ارتكزت إلى مراجعة وتطوير منظومة التعليم المهني من خلال الاستفادة من التجارب الدولية وبما يتناسب مع الإطار الوطني للمؤهلات.
وأكد أن التعليم المهني سيكون على مدار سنتين، ومن هنا جاءت ضرورة التعديل والتحول إلى التشعيب ليصبح التعليم المهني لمدة 3 سنوات حتى يتأهل الطالب إلى سوق العمل؛ فمثلا التعليم المهني في كافة دول يحتاج من ثلاث إلى أربع سنوات وحتى نواكب ذلك علينا أن نتطور في هذا المجال ونجري التعديل اللازم.
وفي هذا الصدد، قال أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور نواف العجارمة إن اللجان المشكلة للعمل على تشعيب طلبة الصف التاسع في حالة انعقاد دائم من أجل تطبيق التشعيب، وذلك اعتبارا من نهاية العام الدراسي الحالي 2022/ 2023.
وأكد العجارمة لـ"أخبار الأردن"، أن النظام الجديد سيحتاج إلى تطوير المناهج الدراسية للتعليم المهني من خلال المركز الوطني للمناهج، وذلك من أجل إدخال الكتب الجديدة التي تتوافق مع النظام الجديد، إذ سيبدأ التشعيب من الصف التاسع العام الحالي، أي أن الصفوف العاشر والأول ثانوي والتوجيهي ستكون للتعليم المهني خلال العام المقبل.
وأضاف أن الوزارة ستقوم ببناء (7 - 8) مدارس جديدة لتطوير التعليم المهني حسب الخطة.
من جانبه، قال عضو لجنة التعليم والشباب النائب فريد حداد إنه يؤيد هذا الإجراء، معتبرا أننا نواجه أزمة تكدس للشهادات الجامعية وانتظارا في طوابير ديوان الخدمة المدنية، ومؤكدا أننا لم نتعلم من التجارب فبعد 100 عام من عمر الدولة ما زلنا ندرس هذا التوجه.
وأضاف حداد لـ"أخبار الأردن"، أن الحاجة للمهن دائمة ولا يمكن أن يستغنى عنها؛ ومثال ذلك الأيدي العاملة من الجنسيات العربية في الأردن التي تُركز على المهن، بعكس الأيدي العاملة الأردنية وهذا خير مثال يجعلنا نلتفت إلى هذا النوع من المهن، معتبرا أن الأولى أن يعمل بها الأردنيون.
وأوضح أننا إذا كنا جادين في تنفيذ هذه الخطة فهذا معناه أنها قد تساهم في حل أزمة البطالة، حيث سيكون لدينا شباب واع يعرف إلى أين يتجه بعيدا عن الانحراف والتوجه إلى الشارع.
وأضاف: في ظل الظروف الاقتصادية التي نعيشها لا مجال للاعتماد على الوظيفة، وعلينا أن نعترف أنه لا يوجد لدى القطاع العام فرص لتوظيف العاطلين عن العمل.
أما عضو لجنة التعليم والشباب النائب عبد الرحيم المعايعة، فقال لـ"أخبار الأردن"، إن هذه الخطة كان يجب الالتفات إليها منذ 10 سنوات سابقة؛ لتجنب تكدس الشهادات وحالة إحباط الشباب في عدم حصولهم على فرص عمل، وعلينا أن نعي أن السوق العالمي اليوم يتجه نحو المهن.
