خبراء زراعة يدعون الحكومة إلى الإسراع بزراعة الشعير وبكميات كبيرة

دعا خبراء بالزراعة إلى تفعيل مجلس الأمن الغذائي في ظل التغيّرات المناخية عالميا ومحليا وزيادة التنافسية الغذائية، مطالبين بتغيير الطرق التقليدية في التعامل مع الثروة الحيوانية والزراعية، والإفادة من كل نقطة ماء خلال فصل الشتاء.

وطالبوا بتوجيه التنمية نحو المناطق الشرقية التي تشهد هطولا مطريا ممتازا، ومن المتوقع أن يكون الموسم الرعوي فيها غني للثروة الحيوانية، داعين مؤسسات الدولة إلى الإسراع بزراعة مادة الشعير وبكميات كبيرة؛ كون الموسم المطري مستمر حسب التوقعات.

كما دعوا الجهات المعنية إلى وقف اعتداء أشخاص على أراضي الدولة، ويقومون بزراعتها لحسابهم الخاص، ويمنعون مواشي الآخرين من الرعي فيها، مؤكدين أن بعضهم يقوم بحراثة أكثر من 50 كم وبالتالي حرمان الآخرين من الإفادة من مساحات كبيرة بالمناطق الشرقية، قائلين: "هذا الأمر يسبب مشاكل كثيرة بين المواطنين أثناء موسم الرعي".

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التغيّرات المناخية التي يشهدها العالم، إضافة إلى زيادة التنافسية على الإنتاج الزراعي والمحاصيل الزراعية، وتغيّرات الهطولات المطرية التي باتت تكثر في المناطق الشرقية، يتطلّب من مجلس الأمن الغذائي الذي تشارك فيه أغلب المؤسسات، العمل والتوجيه للإفادة من هذه الهطولات في المناطق الشرقية وتشجيع زراعة الشعير وزيادة الحصاد المائي فيها وتحريك التنمية وإعادة التوازن البيئي.

وتساءلوا عن الدور الذي يقوم به مجلس الأمن الغذائي الذي جاء تنفيذا لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2022-2033)، التي أوصت بإيجاد جهة متخصصة بالأمن الغذائي، بهدف الحد من تأثر المملكة بأزمات الغذاء الدولية، والتغير المناخي الذي يؤثر على منظومة الأمن الغذائي الوطني.

كما ويناط بالمجلس مراجعة وإقرار السياسات والخطط الاستراتيجية والتشريعات ذات الصلة بالأمن الغذائي، ومتابعة وتقييم سير العمل والتقدم المنجز في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وتوفير المتطلبات والدعم الفني واللوجستي اللازم لتطوير وتسريع تحقيق الأمن الغذائي. كما يهدف المجلس الجديد إلى وضع الخطط الكفيلة بمواجهة الأزمات التي تواجه تحقيق الأمن الغذائي.

وقال أمين عام اتحاد المزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران، إن المؤشرات تدلل على موسوم رعوي ممتاز في المناطق الشرقية التي تشهد هطولات مطرية ممتازة، داعيا إلى المحافظة على المناطق الرعوية شرق المملكة حتى تنمو النباتات والحشائش فيها بشكل جيد، ثم يتم فتحها للرعي، الأمر الذي سيغني أصحاب الماشية شراء الأعلاف.

وطالب بأن يقوم مجلس الأمن الغذائي بدوره في تحقيق أكبر فائدة ممكنة من المناطق الشرقية بزراعة مادة الشعير، كون الموسم المطري مستمرٌ حسب توقعات الرصد الجوي، قائلاً : "لا ضير من زراعة الشعير بهذا الوقت وأن الفائدة ستكون كبيرة".

وبخصوص توجيه التنمية الزراعية نحو الشرق، دعا العوران إلى ضرورة أن يقوم مجلس الأمن الغذائي بتوجيه جميع الوزارات والمؤسسات الخدمية نحو الإفادة من الموسم المطري الجيد في المناطق الشرقية؛ بزيادة حفائر الحصاد المائي وزراعة المناطق الواسعة التي تشهد موسما مطريا غنيا، مشيرا إلى أن أصحاب الأعداد الكثيرة من المواشي يمكن لهم التوجّه بماشيتهم نحو الشرق خلال فترة الربيع والصيف، متوقعاً أن تدور حركة التنمية في تلك المناطق.

وطالب مربي ماشية في منطقة الغباوي زياد الدعجة، بمنع اعتداء أشخاص على أراضي الدولة وترك المساحات الواسعة من المناطق الشرقية لتكون موسما رعويا للجميع، مشيرا إلى قيام العديد من الأشخاص باستغلال الوفر المطري بالمناطق الشرقية وزراعة أراضي الدولة لحسابهم الخاص ومنع أصحاب المواشي من الرعي في مناطق واسعة جداً، قائلاً : "ستكثر المشاكل بين المعتدين وأصحاب المواشي اعتباراً من الربيع وحتى نهاية الصيف".

وقال إن وزارة الزراعة قامت بعمل حفائر حصاد مائي عددها 63 حفرة امتداداً من منطقة الغباوي وحتى الرويشد، مشيرا إلى أن الموسم المطري ممتاز جداً بالمناطق الشرقية وأن هناك حاجة لعمل المزيد من هذه الحفائر، داعياً إلى الاستعانة بأصحاب الماشية عند عمل هذه الحفائر كونهم يعرفون بدقة اتجاهات سيلان الماء وأكثر المناطق هطولاً مطرياً.

وقال: على الجهات المعنية أن تأتي إلى أرض الواقع لتشاهد ما يحدث بالمناطق الشرقية التي تحتاج إلى تنمية حقيقية خصوصاً في مجال الثروة الحيوانية والنباتية وأن يتم تنظيم هذه الأراضي بشكل يخدم الجميع.

ودعا مربي ماشية في منطقة الجيزة جمال الدهامشة، إلى اقامة مشروع زراعة مادة الشعير تتبناه الحكومة، يتم خلاله زراعة مناطق واسعة جنوبا وشرقاً بمادة الشعير لتوفير الأعلاف، مؤكداً ضرورة أن يكون هذا المشروع وفقاً لتنظيم وتخطيط مسبق مع الاستعانة بخرائط الطقس منذ بداية موسم الشتاء قائلاً : "لا يجوز أن نصمت أمام مشكلة الأعلاف التي نستوردها بكميات طائلة ولا نعمل على حل هذه المشكلة".

كما تساءل الدهامشة عن دور مجلس الأمن الغذائي الذي يجب أن يتبنى عدة مشاريع زراعية ويعمل على الإفادة من كل نقطة ماء، مستعيناً بأسطول كبير من الآليات التي تملكها الوزارات والمؤسسات الخدمية وغيرها.