خبير: رفع الفائدة على القروض مخالف لقانون البنك المركزي

أوضح المحامي عبد الله الشناق حول قانونية رفع أسعار الفائدة على القروض من قبل البنوك.

وقال الشناق في تصريحات تلفزيونية، إن قانون البنك المركزي كان واضحاً في نصوصه على عدم قانونية رفع "الفائدة القانونية" على القروض بأثر رجعي في حال صدور قرار برفع الفائدة، من قبل البنك المركزي.

وأكد أن المحاكم "تصدت" لرفع بعض البنوك الفائدة على عملائها في وقت سابق ووصل الأمر للمحاكم من خلال قضايا، ثم لمحكمة التمييز التي قررت أنه لا يجوز رفع الفائدة بأثر رجعي على العقود السابقة.

وأضاف: هنا يجب أن يتضح للمقترضين أنه حال وضع أي مبلغ مالي على عقود سابقة لقرار رفع سعر الفائدة فإن ذلك يعتبر مخالفة قانونية ويرتب إثراء بلا سبب.

وأشار الشناق إلى أنه يجب على نقابة المحامين أن توضح للمواطنين كيفية التصرف في حال رفع الفائدة على المقترضين، مبيناً أن ما تناقلته بعض البنوك بوجود شرط في كل العقود يتحدث عن أنه لا مانع لدى المقترض بزيادة سعر الفائدة غير صحيح بتاتا ويعتبر مخالفا لقانون البنك المركزي.

وشدد على أن أي شرط في العقود يجب ألا يخالف النظام العام؛ وذلك بحسب تفسير محكمة التمييز، وأن قانون البنك المركزي واضح من خلال المادة 44 الفقرة ب بمنع رفع الفائدة بأثر رجعي.