الحكومة تصدم الأردنيين بشأن العفو العام
نفى مصدر حكومي مطلع وجود أي خطط لإصدار عفو عام في الأردن بالوقت الحالي، رغم أن رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب، النائب بسام الفايز، قال إن اللجنة تعمل على إصدار قانون للعفو العام، ليتم إرساله إلى الحكومة بصفة الاستعجال.
وأكد المصدر أن مجلس الوزراء لم يناقش العفو العام ولم يتلق أي مقترحات لإصداره، مشددا على أن العفو العام لا يمكن أن يصدر إلا كقانون، مبينا أن مجلس النواب لم يقدم أي طلب لإصدار قانون عفو عام.
وكانت لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بمجلس النواب قد تعهدت مؤخرًا بتبني مطلب إصدار عفو عام في الحالات التي يتم فيها التنازل عن الحق الشخصي والتوصل إلى مصالحة بين الأطراف المعنية.
وقالت اللجنة إنها ستجري مشاورات مع الحكومة حول هذه المطالب وستوقع مذكرة عفو عام، خاصة في ظل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل والظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطنون.
ويأتي نفي المصدر المطلع رغم تأكيد الفايز أن الحكومة لم ترد بعد على المذكرة النيابية التي طالبت مؤخرا بإصدار مشروع قانون عفو عام.
وقال الفايز في تصريحات تلفزيونية اليوم الخميس، إن كل قانون عفو عام يصدر له مبرراته، خاصة الاقتصادية منها.
وأضاف، أن تداعيات جائحة كورونا كان لها الأثر السلبي على بعض بعض النزلاء، و40 بالمئة من النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل من أرباب الأسر، ولا يوجد من يعيل أسرهم سوى هم.
وكان آخر عفو عام صدر في الأردن عام 2018، واستبعد جرائم التجسس والخيانة والإرهاب والقتل العمد وتهريب المخدرات والاعتداء الجنسي.
وفقًا للدستور الأردني، يتطلب إصدار العفو العام عدة مراحل: تقوم الحكومة بصياغة مشروع القانون وإحالته إلى مجلس النواب للمصادقة عليه، بعد ذلك يمر على مجلس الأعيان قبل أن يصادق عليه جلالة الملك.
