دعوة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 480 دينارا
حث رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، مازن المعايطة، الحكومة على متابعة القرار السابق الذي اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل بربط الحد الأدنى القانوني للأجور بالتضخم..
في مطلع عام 2022، قررت الهيئة التي تتألف من وزارة العمل، والاتحاد العام للنقابات العمالية، وغرف الصناعة والتجارة الأردنية، تأجيل قرار مؤشر الحد الأدنى للأجور في المملكة حتى عام 2023، والذي يبلغ حاليًا 260 دينارًا للأردنيين و 245 دينارًا لغير الأردنيين، وكان التأجيل بسبب قضايا متعلقة بالوباء.
وبحسب المعايطة ، فإن القرار "لا يمكن تأجيله أكثر من ذلك" لأن الحد الأدنى الحالي للأجور "غير كاف" لتوفير مستوى معيشي لائق ولا يتناسب مع أرقام خط الفقر.
وبموجب القرار، تم رفع الحد الأدنى للأجور لغير الأردنيين إلى 260 دينارًا شهريًا.
وقال مدير مركز الفينيق للدراسات العمالية احمد عوض، إن قرار عدم رفع الحد الأدنى للأجور في عام 2022 من شأنه أن "يعمق مستويات الفقر من ناحية، ويضعف فرص إنعاش الاقتصاد من جهة أخرى".
وأوضح عوض أنه يجب مراعاة معيارين رئيسيين لرفع الحد الأدنى للأجور: مستويات فقر الأسر ومعدل الإعالة.
واستناداً إلى هذين المعيارين، قال إن الحد الأدنى للأجور في المملكة يجب أن يتراوح بين 400 دينار أردني و 480 ديناراً أردنياً، "لكي يفي الفرد باحتياجاته الأساسية وأفراد أسرته".
