400 مليون دينار لمشروع فرض الرسوم على الطرق - تفاصيل

تعتزم الحكومة العمل برسوم استخدام الطرق الرئيسية، ضمن خطتها الاقتصادية للأعوام القليلة المقبلة.

وفي التفاصيل، خصصت الحكومة، 400 مليون دينار لتنفيذ مشاريع الـ (Toll Roads)، التي تستند إلى تبني رسوم استخدام الطرق الرئيسية، وفق البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025.

ويسعى مشروع (Toll Roads) إلى رفع جودة طرق رئيسة في الأردن، وتحقيق استدامة مالية لها، من خلال فرض رسوم على مستخدميها.

ويدرس البنك الدولي، تمويل مشروع مقترح من الحكومة بعنوان "التمويل المستدام للطرق من خلال فرض رسوم على مستخدميها"، حيث ما زالت الدراسة في مرحلة تصاميم المشروع.

ووفق المقترح، فإن القيمة التأشيرية لتمويل المشروع قد تصل إلى 225 مليون دولار، في مشروع حدد هدفه الإنمائي في "تعزيز أداء شبكة الطرق في الأردن واستدامتها المالية من خلال جذب استثمارات القطاع الخاص".

وبين تقرير للبنك الدولي، صدر في 2019، أن الحكومة تعمل على تطوير 14 طريقا حيويا رئيسيا، 12 منها طريق سريع واثنان دائريان بطول إجمالي يصل إلى 1379 كيلومترا تمثل 18% من إجمالي شبكة الطرق في الأردن، بهدف إدماجها في مشروع الاستدامة المالية لها عبر فرض رسوم على مستخدميها.

واقترح التقرير رسمًا موحدًا لرسوم المرور على الطرق السريعة الأردنية بقيمة 0.011 دينار أردني/ كيلومتر (0.015 دولار أميركي/ كيلومتر) للسيارات، و0.022 دينار أردني/ كيلومتر (0.030 دولار أميركي/ كيلومتر) للشاحنات.

واقترحت استراتيجية النقل الوطنية طويلة المدى، التي صدرت عام 2014، فرض رسوم على الطرق السريعة في الأردن، تقتصر على حركة نقل البضائع على المدى المتوسط (2024) كخطوة أولى، ما سيحقق فائدة تتمثل بجمع العائدات لاستخدامها في صيانة وتحسين الطرق.

وعلى المدى الطويل (عام 2030) كمرحلة تطبيق ثانية، اقترحت الاستراتيجية توسيع نظام فرض الرسوم على الطرق ليشمل المركبات الخاصة أيضا.

وأوضحت الاستراتيجية أن هذا الإجراء يعد فعالا لزيادة إمكانية التمويل لقطاع النقل، حيث سيزيد من جذب الاستثمارات الخاصة، إضافة إلى أنه "وسيلة فعالة أيضا لتوجيه جزء من الحركة المرورية نحو السكة الحديدية المقترح إنشاؤها".