خبراء: 2023 الأسوأ اقتصاديا في الأردن

كشف خبراء في الشأن الاقتصادي عن توقعاتهم بشأن الوضع الاقتصادي خلال العام 2023.

ورجح الخبراء في تصريحات صحفية، أن يكون هذا العام "الأسوأ اقتصاديا"، خصوصا مع استمرار النهج الاقتصادي الحكومي الحالي.

وقالوا إن السياسة الاقتصادية الحالية ستسهم في رفع نسب البطالة والفقر والمديونية والعجز أكثر مما هو معلن، وذلك نتيجة انكماش الاقتصاد الوطني وعدم اتخاذ إجراءات جدية لتحفيز الاقتصاد.

وأضاف الخبراء أن إعلان الحكومة عن زيادة التحصيلات الضريبية بنسبة 11% سيؤدي إلى الانكماش في الأسواق وزيادة الأعباء على الاقتصاد ورفع الكلف على المواطنين، ما سيؤدي لانخفاض القدرة الشرائية أكثر مما هي عليه الآن.

البشير: عام 2023 سيكون أسوأ من سابقه

ورأى الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد البشير، أن العام الجديد 2023 سيكون أسوأ من سابقه في حال لم تغيّر الحكومة من نهجها بإصلاح المالية العامة والقيام بإصلاح ضريبي وفي ظلّ إعلان الحكومة أنها سترفع نسبة التحصيل الضريبي.

وأضاف البشير أن زيادة نسبة تحصيل الضرائب إلى 11% سيُنهك الاقتصاد الوطني ويوقف نسب النمو ويرفع نسب الفقر والبطالة وسينعكس على الأسواق من ناحية القدرة الشرائية وسترفع أسعار السلع وستخلق خللا في الميزان التجاري.

وانتقد البشير قيام البنك المركزي برفع الفوائد بشكل متكرر لمجاراة البنك الفيدرالي الأميركي، حيث تسببت قرارات المركزي بزيادة أرباح البنوك وزيادة الودائع دون مراعاة لتأثير ذلك الاستثمار، فيما أصبحت رواتب المقترضين تتآكل بسبب هذه الإجراءات والتي أصبح تأثيرها سلبيا على السيولة، موضحا أن الفيدرالي الأميركي يتخذ إجراءاته لسحب السيولة من الأسواق لوقف التضخم؛ نظرا لضخّ كميات كبيرة من الأموال في الأسواق خلال السنوات السابقة وهذا لا ينطبق على الأردن.

وأكد البشير ضرورة قيام البنك المركزي والقائمين على شؤون الاقتصاد الوطني بدراسة تأثير تلك القرارات على الاستثمار والمقترضين الذين لا يجدون أي حماية وصارت البنوك تتغول عليهم لتزيد من أرباحها.

الشياب: الحكومة الحالية غير قادرة على المشاكل الاقتصادية

واتفق الخبير الاقتصادي الدكتور سليمان الشياب مع البشير بكون عام 2023 سيكون صعبا بل وأسوأ بالنسبة للمواطنين والاقتصاد الوطني؛ نظرا لعدم قيام الحكومة بأي إجراءات لتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تخفيض الضرائب وتوزيع العبء الضريبي على المواطنين.

وأضاف الشياب في تصريحات صحفية أن نسب البطالة والفقر سترتفع بسبب ارتفاع الفوائد وعدم دخول استثمارات كبرى جديدة إلى المملكة، وبالتالي ستتراجع نسب النمو وسترتفع نسب التضخم وسترتفع المديونية ويزيد العجز بسبب الانكماش الاقتصادي.

ورأى أن الحكومة الحالية غير قادرة على حلّ المشاكل الاقتصادية وليس لديها فريق اقتصادي قادر على قيادة المرحلة ولا يوجد لديها حلول سوى الجباية التي فاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

زوانة: المالية العامة لن تشكل رافعة تحفيز اقتصادية حقيقية

وتوقع الخبير في الاقتصاد السياسي، زيان زوانة، أن تبقى المفاصل الاقتصادية الرئيسية كما كانت عليه في العام 2022، في أحسن الأحوال، مشيرا إلى حالة غموض برزت خلال الأيام القليلة الماضية حول وضع كورونا، ما يرفع نسبة عدم اليقين وأثر هذا على السياحة والنمو الاقتصادي العالمي.

وأضاف زوانة أن مشروع قانون موازنة عام 2023 يمثل المرجعية الرئيسة، وهو مجرد تحصيل إيرادات عامة (ضريبية وجمركية وغيرها) لدفع التزامات الحكومة (رواتب وتقاعد ونفقات تشغيلية)، ما ينشأ عنه عجز مقدر بحوالي (1.8) مليار دينار، يضاف له عجز المؤسسات المستقلة ليصبح العجز كله (2.6) مليار دينار، سيتم إغلاقه باقتراض صافٍ (2.3) مليار دينار، ما يعني أن الموازنة لن تُشكل رافعة تحفيز اقتصادية حقيقية؛ لأن الجزء الأساسي منها سيذهب لتسديد الالتزامات المبرمجة.

وتابع أنه وفي ضوء الركود المتوقع وأوضاع المالية العامة، فمن غير المتوقع أن نشهد تدفقات استثمارية تؤثر إيجابا على الاقتصاد بشكل ملحوظ، لا سيما وأن النفقات الرأسمالية المخصصة في الموازنة (1.6) مليار دينار، منها (263) مليون دينار فقط لمشاريع جديدة.

وقال زوانة إنه ونظرا لضبابية الوضع السياسي، فمن غير المتوقع استلامنا مِنَحا تؤثر بشكل ملحوظ على الوضع الاقتصادي.