مؤشرات على تحسن الاقتصاد.. هل ينعكس على حياة الناس؟
يعلق اقتصاديون الآمال على عام 2023 في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي والتي ستنعكس من خلال انخفاض معدلات الفقر والبطالة ومستويات الدين الوطني.
يتعافى الأردن ببطء من الانكماش الاقتصادي الناجم عن جائحة كورونا، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.6 في المائة في عام 2022، بعد انكماش بنسبة 1.6 في المائة في عام 2019.
ونما الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 2.6 في المائة، مقارنة بالربع الثالث من عام 2021، بسبب زيادة النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات.
وقال الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إنه على الرغم من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 2.6 في المائة، إلا أنه سجل معدل نمو قدره 2.9 في المائة في الربع الثاني من عام 2022، ونمو إجمالي بنسبة 2.7 في المائة في الربع الأول.
وأضاف عايش: "المؤشرات العامة جيدة. ومع ذلك، يبقى السؤال: لماذا لا ينعكس ذلك على حياة الناس؟".
وأشار إلى أن الاقتصاد من المفترض أن يخدم رفاهية الناس ويزيد من إنفاقهم ومدخراتهم وقدرتهم على الاستثمار.
ومع ذلك، بلغ إجمالي الدين الوطني 109.7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، حتى نهاية يوليو / أغسطس، مسجلا 37.101 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2022، بما في ذلك ديون صندوق استثمار الضمان الاجتماعي بقيمة 7.5 مليار دينار.
وبلغت قيمة إجمالي صادرات الأردن خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 7.412 مليار دينار، مسجلة زيادة بنسبة 39.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة.
أما بالنسبة للواردات الوطنية، فقد بلغت القيمة الإجمالية 16.541 مليار دينار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، بارتفاع نسبته 34 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من عام 2021، وبذلك بلغ رصيد العجز التجاري 9.129 مليار دينار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 30.2 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وقال الخبير الاقتصادي، وجدي مخامرة، إن العجز التجاري مؤشر اقتصادي مهم للغاية بالنسبة للمستثمرين.
وأضاف مخامرة إن الحكومة مطالبة بخفض الضرائب على الصادرات من أجل تقليص العجز التجاري في المملكة.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) لنهاية نوفمبر 108.19 مقارنة مع 103.06 لنفس الشهر من عام 2021 مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 4.99 في المائة، وفقًا لدائرة الإحصاءات العامة.
ومن بين المجموعات السلعية الرئيسية التي ساهمت في الزيادة الوقود وأجهزة الإنارة التي ساهمت بنسبة 35.32 في المائة. ساهمت الإيجارات والتأجير بنسبة 4.48 في المائة، والنقل 4.63 في المائة، ومنتجات الألبان والبيض 7.67 في المائة، والثقافة والترفيه 10.51 في المائة.
وبلغ التضخم في الأردن أعلى مستوى له في أربع سنوات في آب (أغسطس) الماضي عند 5.4 في المائة على أساس سنوي، قبل أن يستقر نسبيًا في أيلول (سبتمبر) 2022، بحسب إحصاءات البنك الدولي.
وأشار مخامرة إلى أنه "ما زال أمامنا طريق طويل لنقطعه لموازنة عجزنا التجاري وخفض الدين الوطني وزيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي الوطني".
وقال إن قراءات الكشوف المالية لهذا العام "واعدة" وتضع معيارًا للعام المقبل، وتسعى الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات تعزز النمو وتخلق فرص عمل.
