معدل الضمان على طاولة النواب.. إليك أبرز التعديلات

قرر رئيس مجلس النواب دعوة المجلس للانعقاد في تمام الساعة العاشرة والنصف صباح الاثنين القادم.

ويناقش المجلس وفق جدول أعماله عدة مشاريع قوانين، أبرزها مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022م.

ويهدف مشروع القانون إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمّن عليهم من خلال تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض تكاليف توظيف الشباب العاطلين عن العمل وتحفيزها عن طريق تخفيض نِسَب الاشتراكات المُترتّبة على شمولهم بالضمان الاجتماعي.

كما يهدف إلى التعديل على الفصل الخاص بالمُؤمّن عليهم العسكريين بإضافة نصوص وأحكام تفصيليّة بخصوص الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ (45)، وإلغاء الصندوق الاحتياطي.

وتضمّن مشروع القانون ترجمة المكرمة الملكيّة في حزيران من عام 2020م بإضافة سنة خدمة إضافيّة للعاملين في القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة مِمّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكيّة السامية، فضلاً عن تحقيق المزيد من الامتيازات للمصابين العسكريين، وإعادة النّظر بِنِسَب الاشتراكات التي تلتزم القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بتوريدها عن المُؤمّن عليه العسكري.

هذا بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيّة للابنة المطلّقة أو الأرملة من خلال منحها حصّة من راتب والدها المتوفى.

وبموجب مشروع القانون سيجري تعديل آلية تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الاستثمار وذلك وفقا لما تقتضيه متطلبات الحوكمة المؤسسية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن مشروع التعديلات يهدف إلى تعزيز حوكمة مؤسسة الضمان من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارتها.

ويرأس مجلس الإدارة شخص يسميه مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من رئيس الوزراء.

وتشمل التعديلات أيضًا آلية لتعيين نائب الرئيس، حيث ينتخب مجلس الإدارة نائبًا من الأعضاء بشرط الّا يكون مديرًا عامًا للضمان ولا رئيسًا لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي.

وتضمنت التعديلات أيضًا آلية تعيين نائب رئيس الضمان، حيث يتم انتخاب النائب من قبل أعضاء مجلس إدارة الضمان وأن لا يكون مديرًا عامًا للضمان أو رئيسًا لصندوق استثمار الضمان الاجتماعي.

كما يتضمن مشروع القانون إجراءات لتحفيز القطاع الخاص على توظيف الشباب العاطلين عن العمل من خلال خفض نسب الاشتراكات التي يتم تكبدها القطاع لتغطية الموظفين.

كما يسعى إلى توفير مزيد من الحماية للمشتركات من خلال تعديل إجازة الأمومة وتعزيز الحماية الاجتماعية للفتيات والمطلقات أو الأرامل بمنحهن نصيباً من معاشات آبائهن أو إخوانهن المتوفين.

كما ينظم مشروع القانون الوضع القانوني للمتقاعدين العسكريين قبل إتمامهم سن 45، ويضيف سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنية الذين كانوا لا يزالون في الخدمة في 10 حزيران 2020، في محاولة لمنح المزيد من الحوافز للأفراد العسكريين والجنود المصابين.