تحرك أممي جديد بشأن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين

طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا الجمعة من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي المناطق التي يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة في عام 2005 لكنها تفرض حصارا مشددا على القطاع.

ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، والمعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، هي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة رغم أنها لا تملك سلطة إنفاذها.

جاء طلب إبداء الرأي في قضية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في قرار اتخذته الجمعية العامة بأغلبية 87 صوتا. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و 24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.

وأشار المبعوث الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور إلى أن التصويت جاء بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني واتباع سياسات أخرى تلقى انتقادات في الداخل والخارج.

وقال منصور أمام الجمعية العامة "إننا على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي".

وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم رأي استشاري بشأن التبعات القانونية "للاحتلال الإسرائيلي والاستيطان والضم ...بما في ذلك الإجراءات التي تهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية ووضع مدينة القدس واعتماد إسرائيل تشريعات وإجراءات تمييزية لتكريس هذه السياسة".

كما طلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

كانت آخر مرة تناولت فيها محكمة العدل الدولية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين في عام 2004، عندما قررت أن الجدار الإسرائيلي العازل غير قانوني. ورفضت إسرائيل هذا الحكم واتهمت المحكمة بأن لها دوافع سياسية.

وقال جلعاد إردان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة في بيان قبل التصويت "لا يمكن لأي هيئة دولية أن تقرر أن الشعب اليهودي 'شعب محتل' (...). وأي قرار من هيئة قضائية تتلقى تفويضها من الأمم المتحدة المفلسة أخلاقيا والمسيّسة هو قرار غير شرعي تماما".

وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لابيد، الذي حل محله بنيامين نتنياهو يوم الخميس، زعماء العالم الشهر الماضي على معارضة الخطوة.

ورحبت الرئاسة الفلسطينية، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة، لصالح قرار طلب دولة فلسطين بشأن ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، قبل تحويله إلى محكمة العدل الدولية.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة إن "هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف، وإن الرئيس محمود عباس يشكر الدول كافة التي وقفت لجانب الحق الفلسطيني، ولجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار".

وأضاف،" أنه آن الأوان لتكون إسرائيل دولة تحت القانون، وأن تحاسب على جرائمها المستمرة بحق شعبنا، وعلى العالم تحمل مسؤولياته وتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعلى الجميع التوقف عن الكيل بمكيالين".

وشدد على أن "القيادة الفلسطينية لن تترك بابا إلا وستطرقه لحماية أبناء شعبنا الفلسطيني، ونحن الآن على موعد من محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري قانوني حول المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، مؤكدا أن اللجوء للمؤسسات الدولية حق فلسطيني وسنستمر بالانضمام إلى الهيئات والمؤسسات الدولية".

وتابع أبو ردينة: "إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن العدالة القائمة على قرارات الشرعية الدولية وعدم الإفلات من العقاب هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في فلسطين وإسرائيل والمنطقة بأسرها".