ما هو الخطر الأكبر الذي يخيف الخصاونة؟
عقدت جلسة سرية في مجلس النواب أمس الثلاثاء، استمع خلالها النواب إلى تقرير حكومي مطول حول الأحداث الأخيرة، التي بدأت بتوقف سائقي الشاحنات عن العمل وما أعقب ذلك من إشكالات، فضلا عن استشهاد عدد من مرتبات الأمن العام على يد خلية تكفيرية، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن الأردن حقق أدنى نسبة تضخم في العالم بواقع 4 % فقط.
وكان الخصاونة قد قال إن بعض الإجراءات الحكومية الضرورية جاءت أولاً وأخيراً لدرء الخطر الأكبر بالأصغر في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والنقدي وعدم انفلات نسبة التضخم التي تعاني منها غالبية دول المنطقة والعالم.
الخبير الاقتصادي محمد الرواشدة قال إن الخطر الأكبر الذي تحدث عنه رئيس الحكومة هو رفع نسبة الفائدة، معتبرا أن السياسة المالية التي انتهجتها الحكومات السابقة، وتصر الحكومة الحالية هي استمرار للمنهج الذي تم في الفترات الماضية والذي وضعنا في مأزق الآن.
وأضاف الرواشدة أن هذه السياسات المالية اغرقتنا بالمديونية التي انعكست على النفقات الجارية بحيث أصبحت تكلفة المديونية لوحدها بدون التزامات الاقساط تعادل كلفة فاتورة التقاعد لدولة عمرها 100 عام، وهذا فرض على الحكومة أن تلجأ إلى الضرائب غير المباشرة، التي أصبحت عبئا حقيقيا على المواطنين.
ولفت الرواشدة إلى أن هذا القلق الذي يتحدث عنه الرئيس غير مبرر لرفع نسبة الفوائد، ومثال ذلك أن نسبة الفائدة ترتفع لمواجهة تضخم في حال كان هناك سيولة بين المواطنين والشركات، أما اليوم فإن السيولة مفقودة بين المواطنين وموجودة في البنوك وتساءل كيف يستقيم الوضع في رفع نسبة الفائدة وجعلها وسيلة لامتصاص السيولة في الأسواق.
وأوضح الرواشدة أن رفع نسبة الفائدة ليس له علاقة في معالجة التضخم، وعلينا البحث في طرق أخرى لحل هذه الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن الخطر الأكبر هو استمرار السياسات المالية والضريبية للحكومة، واللجوء المستمر للإقتراض من أجل سد عجز الموازنة دون معالجة حقيقية لمشاكل هيكل الاقتصاد والمشاكل المالية، كالتشريعات الضريبية الظالمة التي أضرت بالأردنيين و أفضت إلى وضع اقتصادي صعب.
من جهته قال المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي عامر السبايلة إن الخصاونة يتحدث عن إجراءات قاسية للحفاظ على سيولة الدولة وسداد الدين والاقتراض حتى لا يواجه خطر إفلاس الدولة.
وأضاف السبايلة أن هذا حل لحظي ولا يحل المشكلة على المدى الطويل، حتى أنه لا يمكن الاستمرار في هذا النهج لأن المواطن لا يمكن أن يتحمل هذا الحجم من الاستنزاف، مشيرا إلى أننا دخلنا في مرحلة مدّة سداد فوائد الدين وليس الدين نفسه، وهذه مشكلة عميقة.
