التنمية: منع تصوير المنتفعين من صندوق المعونة الوطنية

بحثت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، دور وزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية في دعم الأسر الفقيرة ومعونة الشتاء.

وقالت رئيسة اللجنة النائب ميادة شريم، إن الاجتماع ناقش دور الوزارة والصندوق في دعم الأسر الفقيرة والمعوزة، إلى جانب موضوع معونة الشتاء، التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا، وكيفية صرفها على مستحقيها، مطالبة بضرورة تشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية.

وحضر الاجتماع: مساعد رئيس مجلس النواب ذياب المساعيد، ووزيرا التنمية السياسية والشؤون البرلمانية وجيه عزايزة، والتنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، وأمين عام وزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، ومدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات.

من جهته، أكد المساعيد أهمية الأمن الاجتماعي، وضرورة تشديد الرقابة على الجمعيات الخيرية، مشيدا بدور الوزارة في دعم الأسر الفقيرة.

من جانبهم، تساءل النواب: ذياب المساعيد، وامغير الدعجة، وريما العموش، ومروة الصعوب، وتمام الرياطي، ومحمد هلالات، وخلدون حينا، حول آلية حصول الجمعيات الخيرية، التابعة لصندوق المعونة الوطنية، وهل من المسموح للجمعيات التعاون تلقي الدعم من الجهات الخارجية.

بدورها، استعرضت بني مصطفى الدور الذي تقوم به "التنمية الاجتماعية" في التخفيف عن الفقراء، مشيرة إلى الحملات التي تقوم بها الوزارة خلال فصل الشتاء ويستفيد منها 194 ألف عائلة.

وأشارت إلى أنه يجري تجهيز الكشوفات الشرائية وطرود الخير، والتي يستفيد منها 30 ألف أُسرة، ويتم توزيعها بمناسبة عيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني، فضلا عن توزيع طرود خير خلال شهر رمضان المبارك.

وقالت بني مصطفى إن هناك العديد من الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات لكبار السن والأسر الفقيرة، مبينة أن الصندوق يتمتع باستقلال مالي وإداري منذ عام 1986، ويهدف للحد من حالات الفقر بين الأسر ورفع كفاءتها.

وأضافت أنه سيجري إنشاء 1300 مسكن لأُسر فقيرة بمكرمة ملكية سامية من خلال الدراسات الاجتماعية.

وكانت بني مصطفى أكدت ضرورة التعاون مع لجنة المرأة النيابية، وتعزيز التشاركية بين الحكومة والبرلمان.

من ناحيتها، قالت شنيكات إن هناك أسسا ومعايير واضحة وشفافة لمنح الدعم للأسر الفقيرة والمحتاجة، مؤكدة وجود لجنة للتظلمات للنظر في الاعتراضات المقدمة من المواطنين حال عدم استحقاقهم للمعونة.

من جهته، قال الضمور إن وزارة التنمية الاجتماعية تقوم بعملها الرقابي على الجمعيات، لمعرفة آلية الصرف، مبينا أن الوزارة تتابع كل الملاحظات لضمان آلية العمل السليمة والصحيحة للجمعيات.

وتابع أن الوزارة عممت حول عدم السماح بتصوير المنتفعين وتحت طائلة الحل للجمعية المخالفة، مؤكدا أن الجمعية التي تحصل على موافقة لدعم أجنبي يتم مراقبة الدعم بشكل كامل وآلية صرفه حتى انتهائه.