670 مليون دينار لتمويل مبادرات برؤية التحديث الاقتصادي

تضمَّن البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي، 183، مبادرة، اُختيرت من ضمن ما يقارب 380 مبادرة، سيتمُّ تنفيذها من خلال 418 أولويَّة، بكلفة إجماليَّة تصل إلى 2.3 مليار دينار، ابتداء من العام 2023 وحتى نهاية عام 2025، منها 670 مليون دينار خلال عام 2023.

وتضمَّن البرنامج مراجعة وتعديل وإقرار 46 تشريعا، وخطط عمل لتحسين ترتيب الأردن في المؤشِّرات والتَّقارير الدوليَّة، وأولويَّات مرتبطة بتمكين المرأة اقتصاديَّاً. 

ويُحدِّد البرنامج مستهدفات الاقتصاد الكلِّي للعام 2025، والتي تتمثَّل برفع معدَّل نمو النَّاتج المحلِّي الإجمالي بالأسعار الثابتة إلى 3%، ورفع حجم الصَّادرات تدريجيَّاً إلى ما يقارب 9713 مليون دينار، ورفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب 1092 مليون دينار.

ومن أبرز المبادرات التي تضمَّنها البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي في مجال تمكين المرأة: تنفيذ استراتيجية تمكين المرأة الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي، ومراجعة البيئة التَّشريعية لتمكين المرأة اقتصاديَّاً، وإعداد وتنفيذ خطَّة عمل لتحسين مرتبة الأردن في مؤشِّر الفجوة بين الجنسين العالمي، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ خطَّة العمل المتعلِّقة لتحسين مرتبة الأردن في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، وتطوير مؤشِّر وطني لرصد وتتبُّع المشاركة الاقتصاديَّة للمرأة؛ علماً بأنَّ ما نسبته (72%) من هذه المبادرات ذات أثر مباشر على تمكين المرأة. 

وفي محرِّك الاستثمار الذي يهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحليَّة والدَّوليَّة من خلال بيئة جاذبة للاستثمار، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (14) مبادرة، و(20) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تبلغ (171) مليون دينار، منها (56) مليون دينار خلال عام 2023م، ومن أبرزها: إطلاق منصَّة إلكترونية خاصة بالمستثمر (Invest Jo) وتطوير الخارطة الاستثماريَّة، وتوفير خدمات استشاريَّة لتسويق الفرص الاستثماريَّة. 

وضمن محرِّك الصِّناعات عالية القيمة، الذي يهدف إلى تهيئة الأردنّ ليكون مركزًا إقليميَّاً لصناعة منتجات متميِّزة ذات قيمة عالية، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (64) مبادرة و(116) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (315) مليون دينار، منها (91) مليون دينار خلال عام 2023م.

وقد شملت أبرز الأولويَّات في مجال الصِّناعة ضمن هذا المحرِّك: صندوق دعم الصِّناعة، والبرنامج الوطني للتشغيل وإعداد وتنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للتَّصدير.

كما شملت في قطاع الزِّراعة والأمن الغذائي: إنشاء قاعدة بيانات وطنيَّة شاملة للأمن الغذائي، وتقديم الدَّعم لتطوير واستغلال الأراضي الزراعيِّة، وتحفيز القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي. 

أمَّا في قطاع التعدين فشملت: إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية للتعدين، ومراجعة قانون المصادر الطبيعية.

وفي قطاع الخدمات اللوجستية والنقل تضمَّنت: إحداث استراتيجيَّة وطنيَّة لقطاع النَّقل للأعوام (2023 - 2027 م)، وإعداد الدراسات الاستشارية لمشروع (Toll Roads)، وتطوير وتحديث المراكز الحدوديَّة، وتأهيل البنية التحتيَّة لمطار عمَّان المدني لغايات التَّرخيص، وتحديث نظام الإسكودا (الجمارك). 

وفي محرِّك الخدمات المستقبليَّة الذي يسعى إلى تحقيق التميُّز في القطاعات الخدميّة وزيادة الصادرات، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (31) مبادرة، و(75) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (232) مليون دينار، منها (52) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: في قطاع الصِّناعات الإبداعيَّة: دعم المبادرات الإبداعية، ودعم صناعة الأفلام، ودعم صناعة الألعاب الإلكترونية وتبسيط إجراءاتها ومأسسة العمل فيها.

وفي قطاع التِّجارة: إنشاء قاعدة بيانات سعريَّة والبدء بالتَّنفيذ، ودعم التِّجارة الإلكترونيَّة، وتعديل وإقرار قانون التِّجارة الإلكترونيَّة. 

وفي قطاع الرِّعاية الصحيَّة: تأسيس مجلس السِّياسات الصحيَّة، وإعداد استراتيجيَّة وطنيَّة للقطاع الصحِّي وتطوير خط الأساس لخارطة الأردن الصحيَّة، و إنشاء مركز المحاكاة الصحِّي، وتطوير وأتمتة نظام إدارة مخزون الأدوية.

وفي قطاع الخدمات المالية: إطلاق استراتيجية وخطة عمل الشمول المالي (2023 - 2027)، وتخفيض كلف التمويل لشركات التمويل المتوسطة والأصغر من خلال القروض الممنوحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتعديل التشريعات الناظمة للعمل المصرفي وسوق عمّان المالي. 

وضمن محرِّك الأردن وجهة عالميَّة الذي يهدف إلى ترسيخ مكانة الأردنّ كوجهة رئيسة للسِّياحة وإنتاج الأفلام، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (7) مبادرات، و(17) أولويَّة، بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (254) مليون دينار، منها (80) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: الاستمرار في دعم الطَّيران العارض ومنخفض التَّكاليف، وتطوير المنتجات والخدمات المرتبطة بمسار الأردن السياحي، وترميم وتأهيل المرافق والمباني الأثرية والتراثية. 

وفي محرِّك الرِّيادة والإبداع الذي يهدف إلى إعداد المواهب المواكبة لمتطلبات ووظائف المستقبل تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (44) مبادرة، و(81) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (486) مليون دينار، منها (138) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: في قطاع التَّعليم: تحسين أداء الطلبة في الامتحانات الدولية، وتدريب وبناء القدرات للمعلمين قبل وأثناء الخدمة، والتوسع في رياض الأطفال (KG2)، وتنفيذ وتطبيق برنامج شامل لتعويض الفاقد التعليمي، والتوسُّع في التعليم المهني في المدارس، وتطوير وتحديث المناهج لجميع المراحل الأساسية والثانوية، وإعداد وتنفيذ استراتيجية شاملة للتعليم المتمازجة لكل الفئات العمرية.

أمَّا في قطاع التعليم والتدريب المهني فمن أبرز الأولويَّات: تطوير مناهج التعليم المهني والتقني وتحديث القائم منها بالتعاون مع مجالس المهارات القطاعية، و استحداث تخصصات مهنية مرتبطة بمهن المستقبل، وإدخال مناهج المهارات الرقمية لطاب المدارس الحكومية من الصف السابع إلى الصف الثاني عشر في التعليم المهني. 

وضمن محرِّك الموارد المستدامة، الذي يهدف إلى تحسين استخدام الموارد الطبيعيّة في الأردنّ واستدامتها، تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (13) مبادرة، و(54) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (688) مليون دينار، منها (202) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: في قطاع الطَّاقة: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء، وإطلاق خارطة طريق لاستخدام وإنتاج الهيدروجين بما في ذلك التشريعات المتعلقة بذلك، وتركيب أنظمة الخلايا الشمسية للبلديات، ومراجعة آلية تسعير مشتقات البترول للانتقال إلى السقوف السعرية، و تزويد المدن الصناعية بالغاز الطبيعي، ودراسة لتحديد خيارات تخزين الطاقة الكهربائية المتجددة، وتنفيذ مشاريع الربط الكهربائي الإقليمية.

أمَّا في قطاع المياه فتضمَّنت الأولويَّات: تنفيذ خطة الاستدامة المالية لقطاع المياه، ومشروع تخفيض الفاقد من المياه، ومشروع الناقل الوطني (تحلية المياه). 

وفي محرِّك بيئة مستدامة الذي يسعى إلى تعزيز الممارسات المستدامة للتحوّل نحو الاقتصاد الأخضر تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (8) مبادرات، و(24) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (88) مليون دينار، منها (33) مليون دينار خلال عام 2023م، من أبرزها: إعادة تدوير النفايات، وتطوير مشاريع زراعية نوعية حول محطات معالجة المياه العادمة، وزيادة عدد منشآت إدارة النفايات المربوطة على نظام الرصد والمعلومات الوطني، وتوسعة موقع مكب نفايات الأكيدر ومحطة الشعائر التحويلية للنفايات الصلبة، وإطلاق وتنفيذ برنامج العمالة الخضراء المكثفة في القطاعات التنموية.

وضمن محرِّك نوعيَّة الحياة، الذي يهدف إلى تحسين نوعيّة حياة الأردنيّين من خلال مفاهيم حياتية شاملة محورها المواطن والبيئة، فقد تضمَّن البرنامج التَّنفيذي (10) مبادرات، و(31) أولويَّة بكُلفة إجماليَّة تصل إلى (66) مليون دينار، منها (18) مليون دينار خلال عام 2023م، ومن أبرزها: مشروع حافلات التردد السريع (إربد -الزرقاء، جرش – عمان) (وتنفيذ BRT2 / عمان)، والبدء بالمخطط الشمولي للمدينة الجديدة، ودعم البنية التحتية للأسواق المركزية (إربد وعمّان)، وتطوير خطة متكاملة لمنظومة النقل الذكي في الأردن.

رئيس الوزراء بشر الخصاونة، قال إنَّ إقرار البرنامج يأتي التزاماً من الحكومة بتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي كمرتكز أساسي في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك عبد الله الثَّاني بمساراته الثلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري.

ووجَّه، جميع الوزارات والمؤسَّسات ذات العلاقة إلى البدء بتنفيذ البرنامج التَّنفيذي للرؤية ضمن المواقيت الزَّمنيَّة الواردة فيه، مع المحافظة على المستهدفات الطَّموحة للرؤية، لافتاً النظر إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي يتضمَّن إطاراً زمنيَّاً محدَّداً للتنفيذ، ومؤشِّرات واضحة لقياس الأداء، ونظاما إلكترونيا لمتابعة الإنجاز.

وأكَّد، أهميَّة رؤية التَّحديث الاقتصادي بوصفها مشروعاً وطنيَّاً كبيراً يتضمَّن مستهدفات عمليَّة وواقعيَّة من شأنها أن تشكِّل خارطة طريق للاقتصاد الوطني على مدى السَّنوات العشر المقبلة، وسيتمُّ تنفيذها وفق منهجيَّة متدرِّجة وموزَّعة على المراحل التي نصَّت عليها الرُّؤية.

وأشار إلى أنَّ البرنامج التَّنفيذي لرؤية التَّحديث الاقتصادي وثيقة حيَّة ومرنة، تتكامل مع خارطة طريق تحديث القطاع العام، وتمَّ إعدادها وفق نهج تشاركي من خلال أربع لجان وزاريَّة و(22) فريق عمل، وبالتشاور مع القطاع الخاص.

كما أشار إلى اعتماد معايير لتحديد أولويَّات البرنامج التَّنفيذي من حيث الجاهزيَّة وتوفير التَّمويل، والمواءمة مع مصفوفة الإصلاحات الاقتصاديَّة وأهداف التَّنمية المستدامة، والمساهمة في توفير قيمة مضافة للنموّ والتَّشغيل.

ويأتي البرنامج ترجمةً عمليَّة لرؤية التَّحديث الاقتصادي بما تضمَّنته من مبادرات ومشاريع وسياسات وإجراءات ذات أولويَّة، ستعمل الوزارات والمؤسَّسات الحكوميَّة على وضعها موضع التَّنفيذ، بحيث تكون وثيقة الأولويَّات للأعوام (2023 – 2025م) منطلقاً للبرامج التنفيذيَّة اللاحقة، وبما يؤسِّس للمساهمة في الوصول إلى مستهدفات الرؤية لعام 2033م، الخاصَّة بالنموّ وتوفير فرص العمل والاستثمار.