الأردن.. شروط جديدة للتعامل مع بطاريات "الهايبرد" قريبا

من المرتقب أن تنهي وزارة البيئة خلال الفترة المقبلة، إعداد وثيقة اشتراطات لمحلات صيانة سيارات الكهرباء والهجينة بشأن استعمال وتداول البطاريات الخاصة بتلك المركبات، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية، وأمانة عمان الكبرى.

ووفق ما نقلت يومية ”الغد”، عن مصدر مطلع، فإن “الاشتراطات تتضمن كل ما يتعلق بإجراءات السلامة، والتخلص منها، والتي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال أسبوعين، في وقت تم فيه تصدير 500 طن من البطاريات المستهلكة، أي ما يعادل نحو 10 آلاف بطارية”.

وتم الاتفاق، وفق المصدر، مع أمانة عمان الكبرى، ووزارة الإدارة المحلية، والإدارة الملكية لحماية البيئة والسياحة بـ”تكثيف الجولات التفتيشية على كافة المحال التجارية التي تتعامل مع هذا النوع من البطاريات، للتأكد من تطبيقها لمعايير السلامة”.

ومن بين الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة بهذا الشأن كذلك “منح تراخيص لنحو ست شركات خاصة لجمع وتصدير البطاريات المستهلكة ومنتهية الصلاحية”، بحسب المصدر.

وهنالك نحو 35 ألف سيارة كهربائية وهايبرد في الأردن، من بينها 10 آلاف سيارة غير مستعملة دخلت الأردن العام الحالي، حيث إن 90 % من بطاريات هذه المركبات ما زالت صالحة، وغير مستهلكة.

ويجري الآن العمل على “توقيع اتفاقيات مع وكلاء السيارات في المملكة لفتح مراكز لتجميع البطاريات الكهربائية والهجينة المستعملة لديها، في حين يجري العمل على إعداد مكب سواقة للنفايات الخطرة من أجل استقبال هذا النوع من البطاريات”.

وثمن المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين محمد الزرو “جهود وزارة البيئة في مجال التعامل مع بطاريات السيارات الكهربائية والهجينة في المملكة، التي يزيد تعدادها على 400 ألف سيارة، في وقت تغيب فيه الرقابة عن بعض ورش الصيانة، وتجار قطع الغيار المستعملة الذين يتعاملون بطرق غير سليمة بيئياً وصحياً مع البطاريات”.

ودعا، في تصريحات لـ”الغد”، “الجهات المعنية بما فيها البلديات، وتلك التي تتعامل مع النفايات الخطرة اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتطبيق الأنظمة والقوانين الكفيلة بوقف مثل تلك الممارسات”، مؤكدا “استعداد الجمعية والشركات الأعضاء فيها للتعاون مع تلك الجهات، وتقديم الدعم الفني اللازم لضبط عملية التعامل مع البطاريات، ومكونات السيارات الكهربائية والهجينة”.

ولم تتلق وزارة البيئة لغاية هذه اللحظة أي طلب رسمي لاستيراد بطاريات الهايبرد المستعملة للاستخدام الشخصي، وما يجري حاليا فقط هو الرد على الاستفسارات المتعلقة بذلك عن طريق هاتف الوزارة، بحسبه.

وأرجع المصدر أسباب ذلك إلى ما سمّاه “الإجراءات المشددة التي أدرجتها الوزارة ضمن تعليماتها المتعلقة باستيراد البطاريات المستعملة، من بينها أن يتعهد صاحب العلاقة بتسليم البطارية القديمة المنوي استبدالها إلى وزارة البيئة لتخزينها في موقع مركز معالجة النفايات الخطرة / سواقة، ليتم السير بإجراءات الإفراج عن البطارية المستوردة من قبل دائرة الجمارك، ووزارة البيئة وحسب الأصول”.

ومن بين الأسباب كذلك “إعفاء البطاريات الحديثة المستوردة من الخارج من كافة الرسوم المترتبة على تلك العملية، وبالاتفاق مع دائرة الجمارك العامة”.

ووفق ما جاء في تعليمات آلية الاستيراد المنشورة على موقع الوزارة الالكتروني، فإنه “لن يسمح باستيراد أكثر من بطارية واحدة لنفس نوع وموديل المركبة خلال فترة لا تقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إدخال البطارية”.

ولا بد أن “يقوم صاحب العلاقة بتسليم البطارية القديمة (غير الصالحة)، المنوي استبدالها الى وزارة البيئة لتخزينها في موقع مركز معالجة النفايات الخطرة /سواقة بطريقة آمنة صحياً، وبيئياً، لحين توفر الطريقة المثلى لمعالجتها، والتخلص النهائي منها”.

ومن أجل تلك الغاية “يدفع المستورد رسوماً مقدارها 173 ديناراً، وإحضار نموذج النقل (المانفست) الصادر من مركز معالجة النفايات، ولن يتم إنجاز البيان الجمركي الخاص بالبطارية المستعملة المستوردة إلا بعد تسليمها أصوليا إلى الوزارة”، وفق ما ورد في التعليمات ذاتها.

ووفق ما جاء في التعليمات فإنه” يتم تنظيم بيان جمركي أصولي باسم الشخص المستورد للبطارية فقط، وذلك بعد أخذ الموافقة المبدئية من وزارة البيئة”.

ومن ثم “يقوم المعاين الجمركي عند تنظيم البيان، وبمشاركة مندوب وزارة البيئة، بالكشف الحسي على البطارية المستعملة، وطلب المعلومات، والوثائق المحددة من صاحب العلاقة، ومطابقتها مع تلك المنوه عنها في الموافقة المسبقة المبدئية الصادرة عن الوزارة”.

ومن بين تلك الوثائق “الحصول على الموافقة المبدئية المسبقة على استيراد البطارية الهجينة /الكهربائية المستعملة الصادرة عن وزارة البيئة، مع تحديد بلد المنشأ للبطارية، وتاريخ إنتاجها، والذي يجب أن لا يزيد على 5 سنوات”.

كما لا بد من إرفاق “شهادة فحص الكفاءة للبطارية معتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس، ورخصة المركبة سارية المفعول، على أن يقوم المعاين الجمركي بالتأكد من أن البطارية المستوردة مطابقة لنفس نوع وموديل السيارة المثبت على رخصة المركبة، والموافقة المبدئية المسبقة الصادرة عن وزارة البيئة.”