نقيب المقاولين يفتح النار على وزير الأشغال

أوضحت نقابة المقاولين موقفها من قرارات وزارة الأشغال العامة والإسكان التي اتخذتها مؤخرا.

وفي التفاصيل، التقى نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين مقرري وأعضاء اللجان الفنية في دار النقابة، بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 21/12/2022 لبحث موضوع التعاميم التي أصدرها وزير الأشغال العامة والإسكان مؤخرا فيما يتعلق بالفحوصات المخبرية في مجال الأبنية وإلغائه للتعميم رقم (124) لعام 2011 الصادر بخصوص أسس استلام المشاريع (النطاق الحرج) وإلغاء وزير الأشغال لجميع اللجان السابقة المشكلة بين الوزارة ونقابة المقاولين "بقرار أحادي ودون علم النقابة".

من جهته، استهجن نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري لما حدث قائلا إن مجلس النقابة كان قد اجتمع مع وزيرالأشغال العامة والإسكان عند استلامه المنصب الجديد مؤخر، وتم التأكيد خلال الاجتماع على نهج ومبدأ التشاركية والتكاملية فيما يتعلق بالعمل المشترك بين نقابة المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان، وعلى ضرورة التوافق على كل الأمور المتعلقة بقطاع المقاولات وأن تتم مراجعتها وإبداء الرأي فيها من قبل نقابة المقاولين .

وتابع: "إلا أن "المقاولين" قد تفاجأوا مؤخرا بمجموعة من التعاميم أصدرها معاليه دون أي تنسيق مع النقابة تتعلق بالفحوصات المخبرية في مجال الأبنية وإلغاء التعميم رقم (124) لعام 2011 بخصوص أسس استلام المشاريع (النطاق الحرج) وإلغاء معاليه لجميع اللجان السابقة المشكلة بين الوزارة والنقابة بهذا الخصوص دون إشعار نقابة المقاولين بذلك".

وأردف الخضيري أنه "التقى وزيرالأشغال العامة والإسكان بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2022 حيث طلب منه التوافق بين نقابة المقاولين ووزارة الأشغال العامة والإسكان على أي تعديلات أو خطوات جديدة فيما يتعلق بأسس الاستلام أو الحسم  وعلى أن لا يتم تطبيق أي تعديلات أو تغييرات على تلك المعايير قبل إنهاء اللجان لأعمالها وبعد التوافق عليها من جميع الأطراف".

وبحسب البيان الصادر عن نقابة المقاولين، فقد "أعلم الخضيري معاليه بأنه سيعود إلى مجلس النقابة الذي سيجتمع مع مقرري اللجان الفنية وأعضائها في دار النقابة يوم الأربعاء الذي تم فعلا حيث تم طرح الموضوع للنقاش / وتم التأكيد على ما يلي:

إن التفاوت في نتائج الاختبارات والفحوصات المخبرية الهندسية للمواد المستخدمة في إنشاء الطرق والأعمال في مشاريع البنى التحتية والمواد الإنشائية عامة هو أمر فني أجمعت عليه جميع المواصفات القياسية العالمية.

وتتم معالجة هذا التفاوت من خلال أسس هندسية مدروسة تناسب الظروف المحلية والاعتبارية في مواقع العمل.

وهذه التفاوتات تعزى إلى أخطاء في الأجهزة المستخدمة في الفحص أو أخطاء شخصية أو حسابية أو حدوث أخطاء في طريقة أخذ العينات. وأحيانا لنقص في جودة العمل أو في المواصفات حيث إن المقاول لا يعمل في ظروف مثالية.

ولمعالجة التفاوتات في جميع مراحل التنفيذ أو عند الاستلام ولأن الرفض المطلق للأعمال أو إعادتها لها كلف عالية وهدر على مقدرات البلد فقد قامت وزارة الأشغال العامة بالعمل المشترك والتوافق مع نقابة المقاولين والجهات المعنية لوضع معايير دقيقة تحكم هذه الأمور عند حدوثها.

وتم إصدار تعاميم عديدة وكثيرة على مراحل مختلفة منذ عشرات السنين تنظم آلية الحسومات والقبول والرفض للأعمال سواء في الطرق أو في الأبنية.

ولتجميع هذه الأسس والتعاميم وضبط الاختلافات والتفاوتات بينها فقد تم تشكيل لجنة عام 2019 لتوحيد هذه الأسس في مجال الطرق وإصدارها ضمن تعليمات على غرار تعليمات تصنيف المقاولين.

وشاركت نقابة المقاولين بهذه اللجنة بعدة مندوبين واشترك فيها مندوبون محايدون ممن لهم الخبرة الواسعة والمعلومة الفنية والإلمام بالمواصفات والعقود.

أكملت اللجنة قبل شهرين تقريبا المراجعة الأولى وقبل النهائية وبدأت بالمراجعة النهائية لها والتعديل حسب الملاحظات الفنية الراجعة.

إلا أنه وبقرار أحادي من معاليه ودون سابق معرفة أو أدنى تنسيق مع "نقابة المقاولين" قرر وزير الأشغال إلغاء اللجان المشكلة وتشكيل لجنة جديدة وإضافة مندوبين عن ديوان المحاسبة لها وإلغاء الأطراف المحايد (المختبرات) قبل أن تنهي اللجنة الحالية عملها بشكل نهائي رغم أنها قطعت شوطا كبيرا وشارفت على الانتهاء".

ووفق البيان، "تم الطلب من نقابة المقاولين تسمية مندوبين جدد عدد 2  فقط عنها في هذه اللجان. (وهذا لا يكفي) "، كما "تبين لنقابة المقاولين بأن هناك لجنة مشكلة منذ فترة من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان تعمل حاليا على وضع أسس الاستلام والقبول والرفض في مشاريع الأبنية دون علم النقابة أو حتى وجود ممثلين عنها في هذه اللجنة".

وأضاف البيان: "قام وزير الأشغال العامة والإسكان وبدون إشعار نقابة المقاولين أو التباحث معهم بإصدار تعميم يتعلق بالفحوصات المخبرية في مشاريع الأبنية، حيث علم المقاولين من الجهات المعنية في وزارة الأشغال العامة والإسكان قيام الوزارة بإجراء حسومات على المقاولين وفقا لهذا التعميم بطريقة مجحفة تصل إلى حسم كامل قيمة البند في حال وجود ملاحظات على الأعمال المنفذة، حتى وإن لم تكن جوهرية أو فنية".

وتابع: "قام وزير الأشغال العامة والإسكان وبدون إشعار نقابة المقاولين أو التباحث معهم (على غرار ما كان يتم سابقا) بإلغاء التعميم رقم (124) لعام 2011 الخاص بأسس استلام المشاريع (النطاق الحرج) على أن يتم تطبيقها على المشاريع التي يتم إحالتها بعد هذا الإلغاء".

وأكد نقيب ومجلس نقابة المقاولين ومقرري اللجان الفنية وأعضاؤها ضرورة التشاركية بين النقابة والوزارة والتوافق على كل التعليمات أو المعايير والأسس المتعلقة بالمشاريع الإنشائية وقطاع المقاولات بشكل عام.

وشددوا على ضرورة تمثيل نقابة المقاولين بعدد متوازن من الأعضاء من أهل الخبرة والمعرفة، بالإضافة إلى ضرورة وجود أعضاء آخرين محايدين.

وبحسب البيان، "تم مخاطبة الوزير بزيادة عدد أعضاء النقابة فيها عبر إضافة كل من السادة نائب النقيب السيد فؤاد الدويري والمهندس علي الكردي والمهندس حسام النمروطي وعلى أن يتم تشكيل لجنة خاصة في مجال الكهروميكانيك في الوقت اللاحق".

وأضاف البيان: "تم مخاطبة الوزير بإيقاف قراره بإلغاء التعميم رقم 124 والإبقاء على الوضع القائم لكافة التعاميم السابقة لحين التوافق على الأسس المعدلة"، "وتم التأكيد أن يتم إقرار مخرجات اللجان بالتوافق المطلق وليس بالتصويت بين الأعضاء"ز

وقال الخضيري إن "هذه التعاميم تعمل على إلغاء الشراكة الاستراتيجية بين الوزارة وبين النقابة، حيث إن هذه القرارات أحادية الجانب ستعود على قطاع المقاولات بالأثر السلبي ولن تخدم قطاع المقاولات تحديدا في هذا الوقت الصعب وستعمل على تكبيد المقاول والقطاع الخسائر الكثيرة ولن تخدم الفريقين"، مؤكدا أن "ما حدث هو خطوة إلى الوراء وهدر لجهود لجان مختصة عملت لسنوات عديدة".

بدوره، أوضح نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري أن "على وزارة الأشغال التريث والتروي في اتخاذ أي قرارات والتشاور مع نقابة المقاولين حيث إن هذه القرارات ستؤدي إلى أي خسائر على كاهل المقاول"ز

وأشار إلى "ضرورة العمل على إيقاف العمل  بهذه التعاميم إلى حين انتهاء اللجنة المشتركة الجديدة من دراسة أسس الحسم السابقة وتقديم دراسة جديدة تشمل جميع الآثار المترتبة على البند في حال وجود أي خطأ في عينات الفحوصات المخبرية".

وشدد نائب نقيب المقاولين على ضرورة "تمثيل نقابة المقاولين بعدد متوازن من الأعضاء وضرورة وجود محايدين في اللجان الجديدة".

ولفت أعضاء مجلس نقابة المقاولين إلى أهمية "إبقاء العمل بأسس الحسم القديمة إلى حين إقرار الأسس الجديدة"، مؤكدين أن "العلاقة بين النقابة والوزارة كانت مثالا حقيقيا للتشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص"، ورافضين "أي قرارات أحادية يقوم بها طرف دون التشاور مع الطرف الآخر حيث إن نجاح أي علاقة هو تبادل الآراء".

واكد  مقررو اللجان والحضور خلال اللقاء "ضرورة إيقاف العمل بهذه التعاميم فورا لأنها تسبب خسائر مادية ولن تخدم القطاع كما أنها ستعمل على تأخير تنفيذ المشاريع وتكبد المقاول الخسائر من خلال تطبيق الشروط الجزائية الواردة في العقد نتيجة لتأخير تنفيذ المشاريع وستدخل الوزارة في خلافات عقدية".

وفي نهاية اللقاء، أعرب الخضيري عن أمله بأن يستجيب وزير الأشغال إلى الطلبات المشروعة للمقاولين وأن يتم المحافظة على طيب العلاقة بين الفريقين لما فيه مصلحة الوطن، مؤكدا أن النقابة لن تتوانى عن دعم عمل لجان النقابة الداخلية لما فيه مصلحة المقاول والقطاع والوطن.

وأضاف أن النقابات الأردنية هي بيوت خبرة ولا يصح التعامل معها بهذه الطريقة، وأن ما حدث هو غير مسبوق، ويجب العمل على تصويبه، كما لا يصح تكراره.